تستعد العاصمة الفرنسية باريس لاستضافة اجتماع في 18 من الشهر الجاري، يشارك فيه قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، والمبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، ومستشارة الرئيس الفرنسي لشؤونالشرق الأوسط آن كلير لوجاندر، والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان.
في هذا الإطار، يوضح الصحافي والكاتب السياسي علي حمادة في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أن “الاجتماع المزمع عقده في باريس في 18 من الشهر الجاري هو اجتماع مقرّر منذ نحو ثلاثة أسابيع، ويُعدّ الاجتماع الرباعي المنتظر، ويشكّل تمهيدًا لإعلان منطقة جنوب الليطاني منطقة خالية من أي سلاح خارج الشرعية اللبنانية، وهو الهدف الذي يسعى إليه الجيش اللبناني”.
ويشير إلى أن “الموضوع الأساسي المطروح يتمثّل في تحديد المرحلة التي تسمح بإعلان منطقة جنوب الليطاني منزوعة السلاح بالكامل، باستثناء سلاح الدولة اللبنانية، وسيتم الإجابة على هذا السؤال عبر تقرير سيقدّمه قائد الجيش إلى الأطراف الدولية المعنية، وهي الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية”.
ويضيف: “في موازاة ذلك، يحمل قائد الجيش تقريرًا ثانياً يتناول حاجات الجيش اللبناني لاستكمال خطة حصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، ويشمل ذلك حاجات لوجستية ومعدات وتجهيزات وموارد مالية، فهناك حاجة فعلية إلى دعم ومساعدات كبيرة للجيش، إذ أصبحت المهام الملقاة على عاتقه تفوق قدرته الفعلية نظرًا لتعدّدها وتشعّبها، ومنها: ملف الجنوب، ضبط الحدود اللبنانية–السورية الممتدة على طول 335 كلم، إضافة إلى مهمة نزع السلاح غير الشرعي المنتشر في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما السلاح المتوسط والثقيل بحوزة حزب الله، والذي قد يؤثر على أمن البلاد”.
أما بالنسبة لمنطقة جنوب نهر الليطاني، فيلفت إلى “وجود إشكاليتين أساسيتين، الإشكالية الأولى تتعلق بعدم تمكن الجيش اللبناني أو قوات اليونيفيل من دخول بعض المناطق السكنية التي يُشتبه بوجود أسلحة أو ذخائر أو معدات عسكرية أو بنى تحتية تابعة لحزب الله فيها، وهي منتشرة في بلدات كبيرة ومدن مثل صور، حيث يتمتع حزب الله بنفوذ واسع وقدرة على حماية هذه البنى عبر الأهالي، وقد أثبتت الوقائع أنه في كل مرة يقترب الجيش أو اليونيفيل من مواقع يُشتبه بوجود بنى عسكرية فيها، يتم تحريك مجموعات من السكان لمنع التقدّم”.
وتتعلق الإشكالية الثانية، كما يؤكد حمادة، “بالسلاح الفلسطيني في المخيمات الواقعة جنوب نهر الليطاني، ولا سيما مخيمات الرشيدية والبص في منطقة صور، فالفصائل الفلسطينية، بإستثناء حركة فتح ومنظمة التحرير، إضافة إلى وجود سلاح لحركتي حماس والجهاد الإسلامي وفصائل صغيرة متشددة، ترفض تسليم سلاحها للجيش اللبناني، ما يشكّل عقبة إضافية أمام تنفيذ أي خطة شاملة لنزع السلاح”.
ويشير حمادة أيضًا إلى أن “المفاوضات تجري عبر لجنة “الميكانيزم 2.0″، أي النسخة الجديدة من آلية التنسيق، والتي لن تقتصر على الجوانب العسكرية والتقنية فقط، بل ستتوسّع لتشمل قضايا سياسية واستراتيجية واقتصادية مرتبطة بمستقبل العلاقة بين لبنان وإسرائيل”.
