ما يحدث اليوم في قطاع الطاقة اللبنانية لم يعد مجرد قضية فساد عابرة، بل كشف منظومة متكاملة تتحكم بالمناقصات والعقود، تعمل تحت غطاء سياسي وإداري، وتستنزف المال العام بلا أي رادع، ما يجعل معركة المحاسبة القانونية ضرورة ملحة لاستعادة الدولة لمؤسساتها.
الوقائع تكشف أن السلطة لم تتحرك لمحاسبة المخالفين.
ففي 2023، وبدلاً من التحقيق في شبهات التواطؤ التي كشفتها قضية شركة Petraco عبر ممثلها خليل خوري، جرى تحويل كاشف الفضيحة إلى متهم، وادّعي على ناشر موقع ليبانون ديبايت ميشال قنبور، في خطوة تعكس بوضوح أن الاقتراب من خطوط المنظومة الحمراء يُقابَل بالقمع لا بالمحاسبة.
حتى بعد اعتراض هيئة الشراء العام على إحدى المناقصات بسبب مخالفات جوهرية، تم تمريرها لصالح شركة محددة، متجاهلين الرأي الرقابي الأعلى، ما يعكس نفوذ مافيا الفيول داخل مؤسسات الدولة اللبنانية.
وعلى الرغم من خروج Petraco من المشهد، عادت من الباب الخلفي باسم Iplom International SA، مستعينة بنفس الشخص: خليل خوري، الذي شغل منصب مستشار في وزارة الطاقة بين 2022 و2023، أي خلال الفترة التي شاركت فيها الشركتان في المناقصات، في مخالفة صريحة لقانون الشراء العام الذي يمنع أي مستشار سابق من تمثيل شركات تتعامل مع الوزارة لمدة سنتين بعد انتهاء مهمته.
النتيجة واضحة: كل مشاركة للشركتين عبر خليل خوري باطلة قانوناً، وتصاريح النزاهة التي وقّعتها الشركات باطلة، والمخالفة مثبتة بلا أي غموض.
المطلوب اليوم تحرّك قضائي فوري: فتح تحقيق شامل مع Iplom، مراجعة جميع المناقصات التي شارك فيها خليل خوري، ومحاسبة المسؤولين في وزارة الطاقة الذين تجاهلوا تضارب المصالح، وإقصاء الشركات المخالفة من أي مناقصات مستقبلية.
ما يحدث اليوم في قطاع الطاقة ليس شبهة أو خطأ إدارياً عابراً، بل معركة دولة كاملة في مواجهة منظومة تتقن التلاعب بالقانون وبالوزارات وبالمال العام. وإذا لم يتحرك القضاء الآن، فستكون السيطرة على قطاع الطاقة بالكامل في أيدي هذه المنظومة بلا أي مقاومة.
