صدر عن وزارة الطاقة والمياه بيان أوضحت فيه خلفيات الخطوات المتّخذة لتفادي العتمة الشاملة، وجاء فيه أنّ وزير الطاقة والمياه جو الصدّي طلب من مجلس الوزراء الموافقة على تفريع حمولة باخرة الغاز أويل التي توردها الشركة الكويتية، والمخصّصة لإنتاج معامل مؤسسة كهرباء لبنان، والراسية قبالة الزهراني، على أن يبدأ التفريغ فور نيل الموافقة.
وأشار البيان إلى أنّ هذه الخطوة تأتي «كسبًا للوقت ومنعًا للوصول إلى العتمة الشاملة»، موضحًا أنّ الفحص الأول للعينات المأخوذة من الحمولة في مرفأ التحميل جاء مطابقًا للمواصفات، في حين لن يتم استخدام الحمولة قبل صدور نتائج الفحص الثاني للعينات التي أُخذت في لبنان، والتي تُجرى حاليًا لدى مختبرات Bureau Veritas في دبي.
وأكدت الوزارة أنّ هذه الإجراءات ستتيح لمؤسسة كهرباء لبنان الإسراع في الحدّ من ساعات التقنين، مشددة على أنّ شراء الشحنات يتم دائمًا بناءً على طلب المؤسسة وحاجاتها الفعلية.
وفي هذا السياق، لفتت وزارة الطاقة والمياه إلى أنّ المديرية العامة للنفط أطلقت خلال الأشهر الأخيرة عددًا من المناقصات، إلا أنّها لم تُكلَّل بالنجاح إما بسبب غياب العارضين أو تقدّم عارض واحد فقط، خلافًا لما يروّج له بعض «المغرضين» عن غياب برنامج واضح لشراء النفط.
وأوضح البيان أنّ العقد الرضائي مع دولة الكويت، الذي أنجزه الوزير جو الصدّي استنادًا إلى المادة 46 من قانون الشراء العام، جاء في إطار الحرص على تفادي أي خلل محتمل في برنامج تأمين الفيول وضمان توافر الكميات المطلوبة، رغم محاولات بعض الجهات تخويف العارضين أو السعي إلى تأخير عملية التوريد بهدف الدفع نحو العتمة.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد أنّ من «يملك سجلًا حافلًا بالفشل والعتمة» كان الأجدى به الامتناع عن إعطاء الدروس للآخرين، معتبرة أنّ «من بيته من زجاج، خير له ألّا يرمي الآخرين بالحجارة».
