استهجن رئيس نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات النقيب بول زيتون، في بيان، ما وصفه بـالمعاناة المتواصلة التي يعيشها المواطن اللبناني جرّاء الانقطاع المفاجئ لشبكات الخليوي والإنترنت وسوء الخدمة، وذلك على خلفية ما حصل يوم 12/12/2025.
وقال زيتون إنّ هذه الظاهرة ليست جديدة، بل تتكرّر من دون أي حسيب أو رقيب، فيما يُترك المواطن وحده ليدفع الثمن ويتحمّل أسوأ خدمات الإرسال والاتصالات في مختلف المناطق اللبنانية. ولفت إلى أنّ الانقطاع اليومي وضعف الشبكة باتا واقعًا مريرًا ينعكس سلبًا على الحياة العملية والاجتماعية للمواطنين، ويُضعف ثقتهم بالمؤسسات المعنية.
وأكد النقيب زيتون أنّ هذا الواقع لم يعد يُحتمل، معتبرًا أنّ المسؤولية تقع أولًا على عاتق الجهات الرسمية والشركات المشغّلة، التي يُفترض بها تأمين الحدّ الأدنى من الخدمة اللائقة، بدل تحميل المواطن أعباء إضافية من دون أي مقابل فعلي.
وتساءل زيتون: “أين وزير الاتصالات شارل الحاج، بصفته وزير الوصاية عن هذا القطاع، من هذه المهزلة أو الكارثة؟ ومن أين يتلقى الإرسال لهاتفه؟ هل من بلد آخر؟ ولماذا لا نسمع منه أي تعليق أو موقف يطمئن الناس أو يشرح أسباب هذا الانقطاع؟”.
وشدّد على أنّ النقابة، إذ ترفع الصوت عاليًا، تدعو الحكومة وخصوصًا وزارة الاتصالات إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح الشبكات وتطوير البنية التحتية، بما يضمن حق اللبنانيين في الحصول على خدمة اتصالات وإنترنت تليق بهم وتواكب حاجاتهم في هذا العصر الرقمي.
وختم زيتون بالتأكيد على أنّ النقابة لن تتوانى عن متابعة هذا الملف حتى تحقيق الإصلاح المطلوب، مشددًا على أنّ الاتصالات ليست ترفًا، بل حق أساسي من حقوق المواطن، وواجب على الدولة والشركات تأمينه بجدارة ومسؤولية.
