صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:
“تفادياً للعتمة الشاملة وكسباً للوقت، طلب وزير الطاقة والمياه جو الصدّي من مجلس الوزراء الموافقة على تفريع حمولة باخرة الغاز أويل التي توردها الشركة الكويتية لزوم إنتاج معامل مؤسسة كهرباء لبنان والراسية قبالة الزهراني وبد التفريغ، علماً أن:
أ- الفحص الاول على عينات من الحمولة اخذت عند مرفأ التحميل جاء مطابقاُ للمواصفات.
ب- لن يتم إستخدام الحمولة قبل صدور نتائج الفحص الثاني على عينات منها أخذت في لبنان لدى مختبرات Bureau Veritas في دبي.
هذه الخطوة ستسمح لمؤسسة كهرباء لبنان الإسراع في الحّد من ساعات التقنين وتلافي الوصول الى العتمة الشاملة. علماً أن وزارة الطاقة تعمد دوماً الى شراء الشحنات بناء على طلب مؤسسة الكهرباء.
وفي هذا الاطار، أطلقت المديرية العامة للنفط في الوزارة مناقصات عدة في الأشهر الأخيرة لم يكتب لها النجاح بسبب غياب العارضين او تقدّم عارض وحيد بعكس ما يدعي بعض المغرضين “المتذاكين” بأنه لم يكن لدى الوزارة برنامج واضح لشراء النفط. لا بل حتى أن العقد الرضائي مع دولة الكويت الذي عمل على إتمامه الوزير جو الصّدي وفق المادة ٤٦ من قانون الشراء العام، أتى في سياق السعي لتحاشي أي خلل قد يطرأ على هذا البرنامج والحرص على تأمين كميات النفط المطلوبة بالرغم من محاولات عديدة من البعض لتخويف العارضين من التقدم أو لتأخير عملية توريد الفيول لنصل إلى العتمة.
يا ليت من تاريخه حافل بالفشل والعتمة يكف عن إعطاء الدروس للآخرين، فمن بيته من زجاج خير له ألا يرمي الاخرين بالحجارة”.
