كتب جان الفغالي في هنا لبنان:
فشل خطة حصر السلاح ليس مجرّد إخفاقٍ أمنيٍّ، بل أزمة وطنية تمسّ جوهر الدولة. الحلّ لا يكمن في المواجهة، بل في تسويةٍ سياسيةٍ شاملةٍ تُرفَق بإعادة بناء الثقة، وتعزيز قدرات الجيش، وضمانات داخلية وخارجية… من دون ذلك، يبقى لبنان مهدّدًا بدوّامة اللااستقرار، وتبقى فرص التعافي محدودةً.
كتب جان الفغالي لـ”هنا لبنان”:
آخر هذه السنة لناظره قريب، أسبوعان ويزيد، ويظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ففي الحادي والثلاثين من هذا الشهر، تنتهي المهلة التي حدّدها مجلس الوزراء للجيش اللبناني لتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، لكن السؤال هنا هو: هل ما تَبَقّى من وقت هو كافٍ لإنجاز هذه المهمة؟
في المنطق وفي الواقعية، يصعب إنجاز المهمة في ما تبقّى من وقت، فماذا يعني عدم الإنجاز؟ وكيف ستتمّ قراءته سواء في الولايات المتحدة الأميركية أو في إسرائيل أو في أيّ دولة معنية بالشأن اللبناني؟
والسؤال الأبرز الذي يُراود الكثيرين هو: ماذا يمكن أن يحدث في لبنان إذا لم يُنْجِزِ الجيش اللبناني خطّة حصر سلاح حزب الله بيد الدولة؟
من دون شكّ هناك تداعيات، ولكن ما هي؟ يواجه لبنان اليوم معضلةً أساسيةً تتمثّل في وجود قوة عسكرية وسياسية خارج سلطة المؤسّسات الرسمية. وإذا فشل الجيش اللبناني في تنفيذ خطةٍ متكاملةٍ لحصر السلاح، فإنّ المشهد الداخلي والإقليمي قد يتّجه نحو مجموعة من السيناريوهات التي تختلف درجات خطورتها، لكنّها جميعها تحمل آثارًا سلبيةً على مستقبل الاستقرار في الداخل.
ومن أبرز الآثار تكريس الأمر الواقع المتمثّل في واقع “دولةٍ داخل الدولة”، بمعنى أن يحتفظ حزب الله بقراره العسكري المستقلّ، فيما تبقى مؤسّسات الدولة عاجزةً عن فرض سيادتها الكاملة. هذا الواقع يُضْعِفُ الثّقة الداخلية بالدولة، وكذلك الثقة الخارجية ويُقَوِّضُ فكرة احتكار القرار للدولة، ويجعل أي سياسة حكومية تحت وطأة التوازنات الداخلية حيث التأثير لحزب الله قبل غيره، وشيئًا فشيئًا، يُصبح من الصعب إعادة بناء الدولة المركزية أو إعادة الاعتبار لمبدأ سيادة المؤسسات.
بهذا المعنى، فإنّ الأطراف التي تُطالب بحصر السلاح ستعتبر الخطوة مؤشرًا إلى سقوط هيبة الدولة، وقد يؤدي هذا الواقع إلى شحن طائفي وخلق مناخات احتقان سياسي قد تتطوّر إلى ما هو أكثر.
لا يعني هذا السيناريو بالضرورة حربًا أهليةً، لكن إمكان وقوع مواجهات محلية تظلّ قائمةً، خصوصًا عند أي احتكاك بين أجهزة الدولة ومجموعات حزبية مسلحة. ومع غياب حلّ سياسي جامع، فإنّ أي حادث أمني قد يتحوّل إلى شرارة توتّر واسع، في ظلّ هشاشة البنية الأمنية والاقتصادية الحالية.
هذا على المستويَيْن السياسي والأمني، ماذا عن المستوى الاقتصادي؟ ما يُخشى منه أن تتراجع ثقة المجتمع الدولي بقدرة الدولة اللبنانية على ضبط حدودها وسياساتها الأمنية. وهذا سينعكس مباشرةً على حجم المساعدات وعلى برامج الدعم، والاستثمارات، لأنّ الدول المانحة تربط دعمها بمدى قدرة الدولة على فرض سيادتها. كما أنّ استمرار السلاح خارج إطار الدولة سيُبقي لبنان ساحةً مفتوحةً للتجاذبات الإقليمية، ما يُعرّضه لمزيد من العزلة السياسية.
أمّا ما هو أخطر فالخشيةُ من احتمالات التصعيد على الحدود، فأيّ اشتباك ولو محدود، فإنّه قد يتطوّر إلى مواجهةٍ واسعةٍ، يدفع ثمنها الاقتصاد، وسيظلّ لبنان معرضًا ليصبح مسرحًا لحروبٍ بالوكالة، تُستخدم فيه قدرات حزب الله كجزءٍ من صراعٍ إقليميٍّ أكبر.
إنّ فشل خطة حصر السلاح ليس مجرّد إخفاقٍ أمنيٍّ، بل أزمة وطنية تمسّ جوهر الدولة. الحلّ لا يكمن في المواجهة، بل في تسويةٍ سياسيةٍ شاملةٍ تُرفَق بإعادة بناء الثقة، وتعزيز قدرات الجيش، وضمانات داخلية وخارجية… من دون ذلك، يبقى لبنان مهدّدًا بدوّامة اللااستقرار، وتبقى فرص التعافي محدودةً.
