رأت لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية (LACC) أنّ لبنان يقف اليوم أمام “لحظة نادرة قد لا تتكرر”، يتلاقى فيها الدعم العربي–الدولي مع إرادة اللبنانيين، في ظلّ تصاعد التحديات السيادية، وفي مقدّمها معضلة السلاح غير الشرعي، محذّرة من أنّ البطء غير المبرّر في تنفيذ خطة جمع هذا السلاح التي أقرتها الحكومة، واستمرار سياسة التأجيل، قد يدفعان البلاد نحو “وضع كارثي”.
وفي بيان صدر بالتزامن من بيروت وواشنطن، دعت اللجنة إلى “موقف شجاع، واضح ومسؤول لإعادة انتظام الحياة الدستورية وفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية”، مرحّبة بتكليف السفير سيمون كرم رئاسة الوفد اللبناني إلى لجنة “الميكانيزم”، واصفة الخطوة بـ”الإيجابية”.
وأوضح البيان أنّ اللجنة تضمّ منظمات أسّسها لبنانيون في لبنان والاغتراب، هي: المعهد الأميركي اللبناني للسياسات (ALPI-PAC)، التجمّع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركية (LARP)، لبنانيون من أجل لبنان (LFLF)، المركز اللبناني (LIC)، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم (WLCU)، إلى جانب ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته منظمة استشارية.
وأكدت اللجنة أنّ لبنان يمرّ بمرحلة مصيرية تتكاثف فيها التحديات السيادية، وفي طليعتها معضلة السلاح غير الشرعي، ولا سيما سلاح حزب الله والمنظومة العسكرية–الأمنية المرتبطة به، ما يمسّ مباشرة بسلطة الدولة واحتكارها الحصري للقوة. واعتبرت أنّ زيارة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان شكّلت في هذا السياق “دعوة أخلاقية ووطنية وكنسية صريحة” إلى استعادة انتفاضة السيادة، وإعادة تثبيت دور لبنان صانع سلام ومساحة للحوار والعدالة وكرامة الإنسان.
وشدّدت اللجنة على أنّ “الزمن لم يعد يتّسع لمعادلات القوة المفروضة خارج الشرعية”، داعية إلى عمل وطني حاسم يعيد الاعتبار للدولة بعد عقود من اللادولة، ومؤشّرة إلى جملة نقاط أساسية.
فأولاً، رأت أنّ التباطؤ غير المبرّر في تنفيذ خطة جمع السلاح غير الشرعي، وفي مقاربة ملف حزب الله وفق الدستور والقرارات الدولية 1701 و1680 و1559، يضع لبنان على حافة منزلق خطير قد يفتح الباب أمام حرب مدمّرة جديدة، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية وتقدّم معادلات دولية تربط الاستقرار بسيادة القانون حصراً. واعتبرت أنّ استمرار تدوير الزوايا وتأخير معالجة جذور الخطر لن يؤدّيا إلا إلى مزيد من العزلة والانكشاف والإضعاف الداخلي.
ثانياً، حذّرت من أنّ استمرار السلطة في سياسة التأجيل قد يقود إلى وضع كارثي، مؤكدة أنّ المطلوب موقف شجاع وواضح ومسؤول يعيد انتظام الحياة الدستورية، ويفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها، ويحرّر القرار الوطني من أي وصاية أو ازدواجية. ولفتت إلى أنّ هذا المسار “ليس ترفاً سياسياً، بل شرط لبقاء لبنان دولة قابلة للحياة”، ولمنع تحويله ساحة لتصفية حسابات الآخرين، معتبرة أنّ المجتمع الدولي يمدّ اليد للبنان لكنه ينتظر في المقابل إرادة وطنية حازمة.
ثالثاً، رحّبت بتكليف السفير سيمون كرم رئاسة الوفد اللبناني إلى لجنة “الميكانيزم”، معتبرة الخطوة مبادرة إيجابية تعكس جدية في إعادة هيكلة الملفات السيادية وفق مقاربات مهنية وهادئة، وداعية الحكومة إلى الإسراع في إعداد ملف تفاوضي متكامل يستند إلى الدستور والقرارات الدولية والمصلحة الوطنية العليا، ويؤكد أنّ الدولة وحدها هي المرجع في الأمن والدفاع والسياسة الخارجية.
وختمت اللجنة بالتأكيد أنّ لبنان أمام فرصة استثنائية تتقاطع فيها الإرادة الداخلية مع الدعم العربي–الدولي ومقاربة الكرسي الرسولي لبناء دولة مواطنة فعلية، سيدة، حرة، عادلة ومستقلة، معتبرة أنّ “تفويت هذه الفرصة لم يعد جائزاً”. كما شدّدت على التزامها المستمر بالدفاع عن القضية اللبنانية في لبنان والاغتراب، بما يساهم في بناء دولة حديثة تعيد ثقة اللبنانيين بوطنهم، وثقة العالم بلبنان.
