قدّم 24 نائبًا يوم أمس سؤالًا برلمانيًا موجّهًا إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب، حول ما وصفوه بأنّه مخالفة لأحكام الدستور في ما يتعلق بإبرام معاهدة ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية قبرص، من دون عرضها على البرلمان ونيل موافقته كما تفرض المادة 52 من الدستور.
وفي هذا السياق، يوضح النائب ياسين ياسين، أحد الموقّعين على السؤال النيابي، في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أنّ “مفاوضات الترسيم مع قبرص ليست أمرًا مستجدًا، بل تعود إلى عهد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، حين كان وزير الأشغال يجري حوارات مباشرة مع الجانب القبرصي، وتم التوصّل يومها إلى صيغة اتفاق”.
ويقول: “القبارصة أحالوا الاتفاق إلى برلمانهم وصوّتوا عليه، ثم رُفع رسميًا إلى الأمم المتحدة، في حين أن لبنان لم يقرّه في مجلس النواب، ولم يُقدم على أي خطوة مماثلة، إلى أن وُقّع الاتفاق مؤخرًا بين الرئيس اللبناني والرئيس القبرصي”.
ويشير ياسين إلى وجود وجهتي نظر اليوم حول مسار الترسيم، فهناك رأي يعتبر أن لبنان كان يمكن أن يتفادى خسارة ما تقدَّر مساحته بنحو 2600 كيلومتر من مياهه لو اتّبع مسارًا تفاوضيًا مختلفًا، ويعلّق: “أنا لا أتبنّى هذا الرأي ولا أعارضه، هو رأي تقني يعود إلى الخبراء، لكنني أرى أن الأفضل كان البناء على الجغرافيا البحرية الكاملة للمنطقة”.
ويضيف أن “لبنان ملاصق لسوريا، ولم يُعقد تفاوض ثلاثي يجمع لبنان وسوريا وقبرص، رغم أن التفاوض انطلاقًا من مساحة مشتركة تمتد من النقطة الشمالية اللبنانية وصولًا إلى الحدود السورية كان سيمنح لبنان موقعًا تفاوضيًا أقوى”.
ويتابع ياسين: “هناك جزر في المياه السورية واللبنانية يُؤخذ بها في قانون البحار، ولكل جزيرة منطقة بحرية بطول 12 كيلومترًا، وبين لبنان وقبرص لا تتوافر هذه المسافة، لكن في المقابل هناك تداخلات واضحة على مستوى الساحل اللبناني، وخصوصًا قبالة طرابلس، إضافة إلى جزر جنوب الساحل السوري، وكلها عوامل يجب أن تُحتسب في الترسيم”.
ويعتبر أنّ “المفاوضات لم تُجرَ بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن خبراء عدة، وبينهم الدكتور عصام خليفة، يرون أن لبنان قد يكون خسر مساحات بحرية مهمة ربما تحتوي على النفط والغاز”.
ويطرح ياسين السؤال الأساس: “صحيح أن الاتفاقية وُقّعت، لكن ألم يكن من الأجدى إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها أمام الشعب اللبناني بكل شفافية؟، وهذا ما نطالب الحكومة بالقيام به”.
ويختم قائلًا:”من حقّ النواب مساءلة الحكومة واستجوابها لمعرفة الأسس التي بُني عليها الترسيم، صحيح أن الرئيس يملك صلاحية توقيع الاتفاقيات الدولية، لكن إحالتها إلى البرلمان واجب دستوري، لأن البرلمان هو سلطة الشعب، ومن حقّ اللبنانيين الاطلاع على كل ما يمسّ حدودهم وحقوقهم البحرية”.
