جاء في موقع ال mtv:
لا يُمكن إنكار أنّ الحكومة عملت بكثافة منذ البداية، اجتماعاتٌ متتالية، إعلانُ خطط، وفتح ملفات حيويّة، ولكن بين ما قيل وما تحقّق، هناك فجوة واضحة. ففي ملف الكهرباء، صحيح أن الهيئة الناظمة للكهرباء أبصرت النور، إلا أنّ العتمة استمرت، ولم يشعر اللبنانيّون بأيّ تغيير ملموس في يوميّاتهم. لا زيادة كبيرة في ساعات التغذية، ولا مسارَ واضحاً لإحداث فرق في هذا الملف القديم والمتوارث. هكذا بقي 2025 عاماً آخر يدفع فيه المواطن فاتورتين للكهرباء. أما على صعيد الاقتصاد، فقد شهد العام 2025 تحسّناً نسبيّاً وفق ما أعلن أكثر من مرّة وزير الاقتصاد عامر البساط، ولكن لم يحدث أيّ خرق كبير ينتشل لبنان من تداعيات الأزمة الاقتصاديّة التي عرفها، وبقيت رافعة الاقتصاد هي نفسها، تحويلات المُغتربين ومردود السياحة، ولم يشعر المواطن بأيّ تغيير حقيقي، لا بل وصل غلاء بعض السّلع الى مستويات قياسيّة من دون رقابة على الأرض.
أمنيّاً، استطاعت الحكومة، بالتنسيق مع الجيش، احتواء الكثير من الأحداث الأمنيّة، والحفاظ على استقرار نسبي وعلى السلم الأهلي، ولكن الملف الأكبر وهو حصر السلاح بيد الدولة بقي خارج الحسم ما شكّل خيبة لجزء كبير من المواطنين، وللخارج أيضاً.
تحرّكت الحكومة دبلوماسياًّ، وعادت خطوط التواصل مع عدد من الدول الكبيرة والمانحة ولكنّ الدّعم بقي مشروطاً بالإصلاحات التي لم تنفّذ حتّى اليوم، فلم “تُصرّف” العلاقات الجديدة، وبقيت المكاسب في إطار السياسة فقط، وضمن “نشوة” “فتح صفحات جديدة” خصوصاً مع البلدان العربية.
بدأت الحكومة مهامها بعقليّة إصلاحية، ولكنّ تحركاتها كانت محدودة وبطيئة، والسبب كما يقول بعض الوزراء، ملف السّلاح الذي طغى على كلّ الملفات الأخرى. ولكن كيف يمنع ملف سحب السلاح من تأمين الكهرباء؟ ومن تحسين جودة حياة المواطن اللبناني؟ ومن تنظيم الطرقات وحركة السير وضبط المُخالفات؟ ومن إعادة النازحين السوريّين؟ ومن التسويق للسياحة مثلاً؟
نجحت حكومة نواف سلام “المتجانسة” في احتواء بعض الملفات، ولكنها فشلت في ترك بصمات إيجابيّة ولم تتمكن من تغيير المعادلة أو فتح مسار جديد للبلاد. كان عاماً حاولت فيه الحكومة أن تُحدِث فرقاً، ولكنت بقيت طويلا واقفة عند عتبة الإصلاح الحقيقي، من دون أن تتمكن من تجاوزها، والسبب؟ “الحقّ على السلاح”!
