أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة التوقّف عن العمل لمدة ثلاثة أيّام ابتداءً من يوم الأربعاء 10 كانون الأول، بانتظار أن تدرك السلطة أنّ ملف الرواتب والأجور يحتاج إلى إعادة نظر جذرية وعاجلة، بعيداً عن المماطلة والمشاريع غير الواقعية التي لا ترقى إلى مستوى الأزمة.
وفي هذا الإطار، يؤكّد عضو الرابطة إبراهيم نحّال في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أنّ هذا القرار ناتج عن المطالبة بتصحيح الأجور بغضّ النظر عن موضوع المثابرة وشروطها، ويذكّر بأنّ الرابطة لطالما طالبت بإلغاء شروط المثابرة. وكانت المطالبة بأن تتم عملية تصحيح الرواتب قبل نهاية السنة، ولكن للأسف نلاحظ أنّ الحكومة تتعمّد أسلوب المماطلة والتسويف رغم وجود أموال في خزينة الدولة.
ويؤكّد أنّ الوعود التي تقدّمها الحكومة تصبح في عالم النسيان اليوم، ولم يُنفَّذ منها أيّ شيء. والإضراب لثلاثة أيام سيُستكمل بخطوات تصعيدية أخرى إذا لم يتم التجاوب مع المطالب، وقد يعود الموظفون إلى الإضراب المفتوح يوم الاثنين المقبل، لأنه — مع هذه الحكومة — لا يبدو أنّ الأمور ستسير إلّا بالضغط والتحركات القاسية والعودة إلى الشارع ولكن تحت سقف القانون.
ويذكر أنّ الموظفين طالبوا برفع سن التقاعد إلى 68 عاماً، ولكن لم يتم البحث بهذا الأمر بعد. واعتبر أن إلغاء شروط المثابرة أمر إيجابي، فمن واجب الموظف — برأيه — أن يُنتج في ظلّ تصحيح جدّي للرواتب حتى لا يتحول إلى مياوم.
ويعتبر أنّ التزام الموظفين بالتحرّك بدأت ثماره بالظهور مع تحقيق أحد المطالب الملحّة، والمتمثّل بإلغاء شروط بدل المثابرة بموجب التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، بعد سلسلة طويلة من المراجعات والمطالبات التي قامت بها الرابطة في هذا الخصوص.
ويلفت إلى أنّ الرابطة، ومعها تجمّع روابط القطاع العام، تطالب بشكل واضح وصريح باعتماد حدٍّ أدنى يقوم على استعادة 50% مما كنا نتقاضاه في العام 2019 ابتداءً من مطلع العام 2026، أي ما يعادل رفع الأجور 17 ضعفاً، إضافةً إلى زيادة دورية بنسبة 10% كل ستة أشهر. ولكن، وللأسف، وحتى تاريخه، ما زالت السلطة تعتمد أسلوب المراوغة والتهرّب.
ويُنبّه إلى أنّ العودة إلى الدوام كما وضعته الحكومة مرتبطة بتصحيح الرواتب، لأن ما تمّ في عام 2017 كان تصحيح أجور وليس زيادة أجور، فلا زيادة عمل من دون رواتب صحيحة اليوم.
وطالب بتأمين بيئة عمل ملائمة وتلبية المطالب اللوجستية للموظفين. ومن هنا فإن القرار المتخذ اليوم هو استكمال للخطوات التصعيدية، وبدءاً من الجمعة قد تُتّخذ إجراءات بتمديد الإضراب إذا لم يتم التجاوب مع المطالب، مشدّداً على إقفال كل مؤسسات الدولة والتزام كافة الموظفين بالإضراب لأن هذه المطالب والحقوق لجميع الموظفين.
وينبّه إلى أنّ كل يوم إضراب يكلّف الدولة خسائر كبيرة، وبالتالي فإن تصحيح الأجور وتلبية المطالب أقلّ كلفة على الدولة من أيّ إضراب مفتوح، رغم أنّ الموظفين ليسوا هواة إضراب بل هواة عمل. وأعلن أنّ الرابطة تعتذر من المواطنين، داعياً إياهم إلى عدم التوجّه إلى الإدارات لأنهم لن ينالوا الخدمات، وطالب الموظفين الالتزام بالإضراب دفاعاً عن مصالحهم ولقمة عيشهم.
