أوضحت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، في ردّها على الاتصالات الإعلامية التي تلت جلسة مجلس الوزراء أمس بشأن ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، أنّها قدّمت خلال الجلسة عرضًا شاملًا لمختلف جوانب هذا الملف وآلية إعداده.
وأشارت إلى أنّ الأساتذة الراغبين في التفرّغ تقدّموا بطلباتهم إلى عمادات الكليات التي يدرّسون فيها، وفق الشروط المحدّدة في الإعلان، والتي تشمل استيفاء الشروط العامة والخاصة بالكلية، وحيازة شهادة الدكتوراه في اختصاصها، إضافة إلى سنتين تعاقد على الأقل بنصاب كامل سنويًا خلال العامين الدراسيين 2023-2024 و2024-2025، وتقديم الطلب حضورياً من صاحب العلاقة.
وأوضحت كرامي أنّه تمّ تدقيق الطلبات بالأسماء والبيانات، وتنظيمها وفق المعايير المعلنة، مع استبعاد من لا يستوفي الشروط. كما سُجّلت بعض الاستثناءات في عدد من الكليات العلمية نتيجة النقص الحاد في الأساتذة خلال السنوات الأخيرة، حيث جرى القبول بنصاب أدنى.
كما عرضت الوزيرة تقديرًا أوّليًا للأعداد وتوزيعهم وفق الأقدمية والكليات التي يدرّسون فيها، إضافة إلى التمييز بين الموظفين في إدارات الدولة وغير الموظفين، وتوزيعهم الطائفي، فضلًا عن الكلفة التقديرية للملف.
وأكدت كرامي أنّ الجامعة اللبنانية بحاجة إلى جميع هؤلاء الأساتذة، خصوصًا وأنّ التعاقد معهم كان بنصاب مرتفع ولزمن طويل، وذلك بالتوافق مع رئيس الجامعة.
وختمت بالإشارة إلى أنّ مجلس الوزراء قرّر إحالة الملف إلى وزارة المالية لدراسته والبحث في تأمين الاعتمادات اللازمة، سواء لتغطية كامل العدد أو لاعتماد خطة مرحلية لإدخال الأساتذة إلى التفرّغ على مراحل.
