كتبت ملاك عقيل في اساس ميديا:
لن يُغيّر تعيين السفير سيمون كرم مُفاوضاً ممثّلاً عن لبنان في لجنة “الميكانيزم” شيئاً في الأجندة الإسرائيليّة “الثابتة” حيال لبنان. هذا الإجراء “الشكليّ”، الذي هو أحد الشروط الأميركيّة-الإسرائيليّة في سلّة الضغط الدوليّ، تحاصره اعتبارات خارج قاعة اجتماعات الناقورة ليس أقلّها نقل لبنان من ضفّة الشكاوى المتكرّرة من خرق إسرائيل لاتّفاق وقف إطلاق النار وتكريس احتلالها برّاً وبحراً وجوّاً، إلى ضفّة القبول بترتيبات مستدامة تحمي ظهر إسرائيل على طول الحدود الجنوبيّة والشرقيّة والشماليّة، وبدء البحث الجدّي في “الاستثمار الناجح”، كما وصفه أحد الدبلوماسيّين، للمنطقة العازلة جنوباً. كلّ ذلك تحت ضغط عسكريّ إسرائيليّ لن يُفرمَل، ولن يتوقّف قبل “إنهاء” “الحزب”، على حدّ التعبير الإسرائيليّ.
عاكَست مرحلة ما بعد مغادرة البابا ليون الرابع عشر مطار بيروت كلّ السيناريوهات التي تحدّثت عن انفلات قواعد اللعبة، والدخول في نفق حرب جديدة، وذلك لناحية أمرين أساسيَّين:
– قيام لبنان الرسميّ، بأركانه الثلاثة، بخطوة نوعيّة لجهة انتداب موفد مدنيّ إلى لجنة “الميكانيزم”، هو السفير سيمون كرم، بتنسيق أكّدته المعلومات مع الرئيسين نبيه برّي ونوّاف سلام، ولاقى ثناءً دوليّاً كبيراً. يؤكّد المطّلعون أنّ “الحزب لن يكون بوارد التصدّي لهذه الخطوة”، مع تسجيله تحفّظاً على الاسم الذي صنّفته أوساطه “استفزازاً مباشراً”.
لن يُغيّر تعيين السفير سيمون كرم مُفاوضاً ممثّلاً عن لبنان في لجنة “الميكانيزم” شيئاً في الأجندة الإسرائيليّة “الثابتة” حيال لبنان
لكن كان لافتاً جدّاً تركيز إعلام “الحزب” بدايةً ثمّ نوّابه على “ضمانات” لوقف الأعمال العدائيّة يُفترض أن ينالها لبنان بعد اتّخاذه لهذه الخطوة، فيما أكّد الرئيس نبيه برّي في حديث إلى “أساس” أنّ “ما يهمّه ليس الاسم، بل ماذا سيفعل سيمون كرم”.
بالتنسيق المباشر أيضاً، كان برّي سَمِع من عون ماذا سيفعل سيمون كرم: “التفاوض الأمنيّ حصراً على وقف الاعتداءات الإسرائيليّة، الانسحاب من المواقع المحتلّة، إعادة الأسرى و”تصحيح النقاط” المختلَف عليها عند الخطّ الأزرق”.
أمس، اكتفى أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم بوصف خطوة مشاركة شخصية مدنية في لجنة “ميكانيزم” بـ”السقطة الإضافية للحكومة، بعد قرار 5 آب، وبالتنازل المجاني لإسرائيل”، مؤكداً أنّها “مخالفة واضحة لكل المواقف الرسمية التي كانت تشترط وقف العدوان قبل بدء التفاوض”.
– فتح باب الاحتضان الدوليّ مجدّداً للبنان، وتحديداً رئاسة الجمهوريّة والحكومة. وأوّل الغيث إبلاغ وفد مجلس الأمن الدوليّ الرؤساء الثلاثة بالشروع بداية العام في التحضير لمؤتمر دعم الجيش، من دون تحديد البلد المضيف، ومن دون ذكر أيّ شرط مرتبط بـ”الحزب”. ستشكّل جولة الوفد اليوم في الجنوب، بمواكبة من الجيش اللبنانيّ وقوّات “اليونيفيل”، وعبر طوّافات عسكريّة، عاملاً مؤثّراً في تكريس هذا القرار، سيما لناحية رصد رقعة الاحتلال الإسرائيليّ واحتياجات الجيش والوقوف على وضعيّته العسكريّة حاليّاً و”النواقص” المفترض أن تتوافر لاستكمال مهمّته جنوب الليطاني وشماله وعلى كامل الأراضي اللبنانيّة.
زيارة استثنائيّة
في زيارةٍ تُعدّ الأولى من نوعها، حطّ ليل الخميس وفدٌ من 15 عضواً في مجلس الأمن الدوليّ في بيروت، آتياً من نيويورك، بعد محطّة في دمشق. تؤكّد المعلومات أنّ “لبنان كان الوجهة الأهمّ بالنسبة للوفد لناحية تقديم الدعم الكامل له”، وذلك على بُعد أيّام قليلة من عرقلة مسؤولين في الإدارة الأميركيّة لزيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل لواشنطن، وَصَفَتها مصادر أميركيّة بـ “الرسالة السياسيّة”.
خلال مشاركتها في اللقاءات التي عقدها الوفد الأمميّ أمس، تحدّثت الموفدة الأميركيّة مورغان أورتاغوس، بلهجة لا تُشبِه أبداً إطلالاتها السابقة، عن “امتنانها الكبير لمواقف وجهود رئيس الجمهوريّة والحكومة”، من دون التطرّق إلى أيّ انتقاد مباشر للتقصير في مهمّة سحب السلاح، بل أكّدت أنّ “ما حدث من تقدّم هو غير مسبوق منذ بدء الحرب، وهذا الأمر لم يكن ليحصل من دون قرارات جريئة من رئيس الجمهوريّة وحكومة الرئيس نوّاف سلام”.
ذهبت أورتاغوس أبعد من ذلك بتصريحها علناً بأنّ “شخصيّة سيمون كرم impressive، واجتماعات “الميكانيزم” باتت أكثر فعّاليّة بعد انضمام مدنيّين إليها، وهو ما انعكس إيجاباً على مسار النقاشات”.
كان لافتاً جدّاً تركيز إعلام “الحزب” بدايةً ثمّ نوّابه على “ضمانات” لوقف الأعمال العدائيّة يُفترض أن ينالها لبنان بعد اتّخاذه لهذه الخطوة
لا تفاوض تحت النّار
بموازاة الحديث عن “مشروع دوليّ”، يَهمّ الفرنسيّين وتنظر إليه واشنطن حصراً من زاوية ما يُريح الإسرائيليّين، للإبقاء على قوّات “اليونيفيل” مع تعديل في المهامّ جنوباً، وتحديد مهامّ إضافية لها على الحدود الشرقيّة مع سوريا لضبط الحدود، تؤكّد المعلومات أنّ هذا الأمر لم يتطرّق إليه وفد مجلس الأمن خلال لقاءاته مع الرؤساء الثلاثة، لكن يجري الحديث عنه في الأروقة الدوليّة.
في هذا السياق، عَلِم “أساس” أنّ الرئيس عون، خلال لقائه الوفد الدوليّ أمس، طلب بشكل رسميّ العمل على تمديد ولاية “اليونيفيل” في لبنان، حتّى بعد صدور القرار الدوليّ 2790 الذي ينهي مهامّها منتصف الصيف المقبل، ونصّ على سحب كلّ عناصرها وتفكيك منشآتها بنهاية عام 2026.
أتى طلب عون ضمن “سياق مساعدة الجيش اللبنانيّ إلى حين تمكّنه من السيطرة على كامل جنوب الليطاني، خصوصاً إذا لم تكن القوّات الإسرائيليّة قد انسحبت نهاية العام المقبل”، وأرفق طلبه بالضغط مجدّداً على إسرائيل للانسحاب، مستنداً إلى توافق رئاسيّ ثلاثيّ على “عدم جواز التفاوض تحت النار”.
كشف عون ضمن سلسلة مواقفه المعلنة، بعد لقائه وفد مجلس الأمن، عن “ترحيبه بأيّ دولة ترغب قي إبقاء قوّاتها أو جزء منها في الجنوب، لمساعدة الجيش بعد استكمال انسحاب “اليونيفيل”، سيما أنّ دولاً عدّة أبدت رغبتها بذلك”. وكان رئيس وفد مجلس الأمن، مندوب سلوفينيا، السفير Samuel zbogarصريحاً بطلب معرفة رأي لبنان “بشأن الدور المستقبليّ للقوّات الدوليّة”.
هي الثغرة، تحديداً، التي أدخلت الشكّ إلى بعض القوى السياسيّة الموالية للثنائيّ الشيعيّ في أن تكون هناك طبخة سّرية تحضَّر في الأروقة المغلقة لتمديد نطاق عمل القوّات الدوليّة من الجنوب، أو استدعاء مراقبين من بريطانيا غير المشاركة في قوّات “اليونيفيل”، إلى الحدود الشرقيّة مع سوريا، لخدمة أمن إسرائيل أوّلاً، وضرب حصار كامل على “الحزب” ثانياً.
