مؤخرًا، انتشرت حملة إلكترونية مشبوهة تروّج لمنصّة مالية تُدعى “Orient Growth”، مستخدمةً صورًا وفيديوهات مركّبة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، جرى فيها زجّ أسماء شخصيات رسمية بارزة، من بينها رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس الأسبق ميشال سليمان، بهدف إضفاء شرعية وهمية على مشروع استثماري مجهول المصدر. وترافقت هذه الحملة مع رسائل موجّهة إلى المواطنين تعدُهم بأرباح مالية ضخمة، ما أثار بلبلة واضحة ودفع الكثيرين إلى التساؤل حول حقيقة هذا المشروع وخلفياته.
هذا التضليل الرقمي طال أيضًا اسم العميد الركن المتقاعد هشام جابر، الذي وضع النقاط على الحروف وكشف حقيقة ما يجري.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أكّد جابر أنّ “ما يُروَّج له حول منصّة مالية تُدعى Orient Growth هو عملية تزوير متكاملة، استُخدمت فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي لفبركة الصور والدعاية، بحيث جرى زجّ صور الرئيسين جوزيف عون وميشال سليمان بهدف الإيحاء بأنّ المشروع يتمتّع برعاية رسمية، وهذا أمر عارٍ تمامًا من الصحة”.
وعبّر جابر عن استغرابه من عدم تحرّك رئاسة الجمهورية حتى اللحظة، “على الرغم من أنّ اسم رئيس الجمهورية جوزيف عون يُستَعمل منذ مدة في هذه العملية التي تحمل طابع النصب والاحتيال”.
وكشف أنّه “تقدّم بدعوى قضائية أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت منذ نحو عشرين يومًا، ومنذ ذلك الحين لم نشهد أي خطوة أو إجراء يُظهر تحرّكًا فعليًا، الأمر الذي يثير علامات استفهام كبيرة لدى المواطنين الذين يواصلون الاتصال بي طلبًا للتوضيح”.
وشدّد على أنّ “كل ما يُنشر حولي أو حول هذه المنصّة هو افتراء واحتيال، وما قمتُ به من إجراء قضائي هدفه حماية المواطنين من الوقوع ضحية مشروع وهمي يعتمد على الخداع الرقمي”.
ولفت جابر إلى سبب زجّ اسمه في هذه المنصّة، قائلاً إنّ “وكلاء الاحتيال استغلّوا اسمي بسبب حضوري الإعلامي ومصداقيتي لدى الرأي العام”.
وأشار إلى أنّ “عددًا من الأشخاص، داخل لبنان وخارجه، وقعوا بالفعل ضحية لهذه الإعلانات المضلِّلة، بعدما دفعوا مبالغ مالية ظنًّا منهم أنّها فرصة استثمارية موثوقة تَعِد بدخلٍ يومي قد يبدأ من 200 دولار أميركي”.
وفي زمن تتطوّر فيه أدوات التزوير الرقمي بسرعة قياسية، يصبح المواطن أكثر عرضة لعمليات الاحتيال التي تستغل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتلجأ إلى أساليب تبدو مقنعة ظاهريًا لكنها خالية من أي أساس قانوني أو مالي.
وعليه، يُنبَّه الرأي العام إلى ضرورة عدم الانجراف وراء أي منصّة مالية غير موثوقة، وعدم تصديق أي فيديو أو بيان قبل التحقّق من مصدره الرسمي.
فالتلاعب بالأسماء والصور لم يعد مجرّد إشاعة… بل تحوّل إلى صناعة احتيالية كاملة تستهدف جيوب الناس وثقتهم.
