عشية انعقاد مجلس الوزراء الذي سيناقش ملف التفرّغ بعد أن كان قد أعاده إلى وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي طالبًا المزيد من المعلومات والمستندات حول أعداد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، يبدو أن الأساتذة ذهبوا إلى خطوة استباقية منعًا للمماطلة أكثر في الملف عبر التلويح بالتصعيد والإضراب إذا لم يُقَر غدًا العدد للتفرّغ في الجامعة، على اعتبار أن الوضع لم يعد يُحتمل.
وفي هذا الإطار، بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم مع الوزيرة كرامي الملف قبل عرضه غدًا على مجلس الوزراء.
وعن خطوة الأساتذة، يوضح المتحدث باسم الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد شكر أنّ لجنة الأساتذة قامت باستبيان لمعرفة ما إذا كان الأساتذة يوافقون على التصعيد في حال لم تُقِر الحكومة العدد المفترض للتفرّغ من الملف الذي رفعته وزيرة التربية إلى مجلس الوزراء.
ويلفت إلى أن نتيجة الاستبيان للأساتذة الذين صوّتوا أظهرت أنهم مع التصعيد، لأنه لم يعد من مبرّر لتأخير هذا الملف، ولا سيما البت بالأعداد.
وعن وجود معطيات أو مخاوف من عدم إقرار هذا الأمر في جلسة الغد، مما دفعهم إلى التلويح بالتصعيد، يشدد الدكتور شكر على أنه لم ترد أيّة معلومة بهذا الخصوص، حتى إن المعطيات تشير إلى تعاون بين وزيرة التربية ورئيس الجامعة في هذا الإطار، وأن رئاسة الجمهورية تدفع إلى بت هذا الموضوع غدًا، وهناك إصرار من الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام على إتمام الأمر بأسرع وقت ممكن.
أمّا عن التلويح بالتصعيد في ظل هذه المعطيات الإيجابية، فيستعين الدكتور شكر بالمثل الشعبي: “شو خلّاك تنفخ على اللبن؟ قالوا لأنه خيّو الحليب كاويني”، بمعنى أن الأساتذة اكتووا طويلًا بنار الوعود، فمنذ 2014 إلى اليوم هي المرّة الأولى يُطرح الموضوع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، وكل الوعود السابقة تدفعهم إلى الخوف من أن لا يصل ملف التفرّغ إلى خواتيمه.
ويؤكد أن التلويح بالتصعيد هو تحذير من الأساتذة بأنهم لم يعودوا يستطيعون التحمّل أكثر وقد عانوا بما فيه الكفاية، ويجب تفهّم موقفهم في هذا الإطار، لأنه نتيجة ما حصل في السنوات السابقة التي جعلت الثقة مفقودة بين الأساتذة والسلطة السياسية.ويشدد على ان الامل معقود على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والتعاون بين وزيرة التربية ورئيس الجامعة في هذا الاطار.
