أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، في بيان، استغرابها استبعاد ممثليها عن الاجتماع المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل بين وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ووزير المالية ياسين جابر، والذي دُعيت إليه روابط الأساتذة في الملاك الرسمي من دون إشراك لجان التعاقد. ووصفت اللجنة الاجتماع بـ”المصيري”، خصوصًا لجهة البحث في رفع أجر ساعة التعاقد، معتبرة أن مطالب المتعاقدين في هذا الملف “تنسجم مع مبدأ العدالة والمساواة” وتوازي ما يطالب به الأساتذة في الملاك، لناحية احتساب زيادة الأجور على أساس 37 ضعف الراتب الأساسي.
وأكدت اللجنة أنّ المرحلة التي يمر بها الملف تحتّم حضور ممثلي المتعاقدين في أي تفاوض، مشيرة إلى أنّ “الأستاذ المتعاقد الذي يبذل جهده في التدريس لا يمكن أن يُحرم من أبسط حقوقه أو أن يكون الحلقة الأضعف في أي تسوية”. وقد حمّلت اللجنة الوزيرة كرامي جملة من المطالب الأساسية، مطالبة بطرحها مباشرة أمام وزير المالية خلال الاجتماع.
وشددت اللجنة على ضرورة تعديل مرسوم بدل النقل ليصبح مستحقًا عن كل يوم حضور فعلي، وتعديل أجر ساعة التعاقد بما يعكس كرامة الأستاذ وظروفه المعيشية، وتوفير تغطية صحية شاملة للمتعاقدين عبر تنسيق بين وزارتي الصحة والضمان. كما دعت إلى ضمان تنفيذ الساعات التعاقدية كاملة من دون تأثر بالإضرابات التي قد تنفذها جهات أخرى، وإلى اعتماد تسمية موحدة هي “متعاقد مع وزارة التربية للتدريس”، مع توقيع عقود مباشرة مع الوزارة للأساتذة المستعان بهم عبر صناديق الأهالي والبلديات، ومنح الأولوية في التثبيت للأساتذة القدامى وفق معيار الأقدمية.
وطالبت اللجنة أيضًا بتعديل آلية احتساب ساعة التعاقد عند نهاية الخدمة على أساس الأجر الأخير شاملاً مختلف العلاوات، وإدراج أساتذة المواد الإجرائية على نفقة الوزارة مباشرة مع توحيد تسمياتهم وتحسين أجورهم في التعليم المهني، إضافة إلى إصدار مذكرة رسمية عاجلة تضمن احتساب ساعات التعاقد خلال العطلة الاستثنائية الناتجة عن زيارة البابا لاوون الرابع عشر باعتبارها أيام عمل فعلي حفاظًا على الحقوق المالية للأساتذة.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على ثقتها بحكمة الوزيرة كرامي وعدالتها في تبنّي هذه المطالب، داعية إلى توجيه دعوة رسمية لممثلين عن لجان التعاقد لحضور الاجتماع المقبل مع وزير المالية “حتى تكون وجهة نظر المتعاقدين حاضرة في صلب النقاش، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وإنصاف من يحملون رسالتها”.
