سابقة ديوان المحاسبة الذي فرض عقوبات مالية مشددة على عدد من وزراء الاتصالات السابقين وألزمهم بردّ مبالغ ضخمة إلى الخزينة.. خطوة من شأنها أن تدرّ ما لا يقلّ عن خمسة وثلاثين مليون دولار إذا سلك هذا القرار التاريخي طريقه نحو الإبرام..
وهذه الأموال تُضاف إلى اربعة عشر مليون دولار، قيمة الكفالة المالية التي دفعها الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، ناهيك عن الكفالات المالية الأخرى بمئات الآلاف من الدولارات.
بمعزلٍ عن أهمية وتوقيت هذا القرار التاريخي لديوان المحاسبة، ماذا عن المسار القانوني والقضائي لهذا الإجراء؟
بحسب الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لا شيء محسوما والأموال لن تُحصّل إلا بعد أشهر فقرار ديوان المحاسبة يبقى قابلا للطعن أمام مجلس شورى الدولة ضمن مهلة شهرين من تاريخ إبلاغه.
مالك أوضح لريد تي في انه يمكن للطعن أن يرتكز على كل النقاط الشكلية والموضوعية، إذ من الناحية المبدئية، ليس هناك من شروط محددة لذلك باستثناء أنه يجب ان يُرفق بطلب وقف نفاذ..
مشيرا الى انه إذا صدر قرار عن مجلس شورى الدولة بقبول الطعن وفسخ القرار، تكون الأمور قد انتهت عند هذا الحد، ولكن إذا صدر عن مجلس الشورى قرار بالتصديق على القرار المطعون بها، ففي هذه الحالة يصبح القرار نافذاً، ومن صلاحية وزير المال تنفيذه بإصدار سندات تحصيل بحق الوزراء المعنيين، وعندها يُصار إلى حجز أملاكهم المنقولة وغير المنقولة والتنفيذ عليها من أجل تحصيل الغرامات المحكومين بها.
وبالتالي يشدد مالك على أن القرار بتغريم أربعة وزراء، هو قابل للطعن وستحصّل الغرامات بسندات تحصيل وتكاليف تصدر عن وزارة المالية، بعد إبرام الحكم وليس في الوقت الحاضر.
