في ظلّ تفاقم الضغوط المعيشية على الأساتذة المتعاقدين، يعود ملف المستحقات المتأخرة إلى الواجهة بقوّة، بالتزامن مع غضبٍ متصاعد داخل الأوساط التربوية مع اقتراب نهاية الشهر وعدم وضوح المسار الإداري لتحويل الجداول إلى وزارة المالية.
وفي هذا الإطار، كشف منسّق الحراك حمزة منصور، في حديثٍ إلى “ليبانون ديبايت”، سلسلة معطيات جديدة تُظهر مكامن الخلل وتحديد المسؤوليات، محذرًا من خطوات تصعيدية وشيكة إذا استمرّ التأخير.
المشكلة ليست في المحاسبة… والتأخير من الإدارات
أوضح منصور أنّ الحراك يتابع هذا الملف “يوميًا وبشكل مباشر”، ويتواصل مع مختلف الجهات داخل وزارة التربية وخارجها لإزالة العراقيل التي تعيق تحويل المستحقات.
وكشف أنّ الجداول “أُرسلت مساء الأربعاء إلى دائرة المحاسبة بعد توقيع المدير العام”، مشيرًا إلى أنّ عملية التدقيق تحتاج بطبيعتها إلى وقت محدّد، الأمر الذي يستوجب من مديريات الثانوي والأساسي إرسال الجداول قبل أسبوع كامل من هذا الموعد لتفادي أي تأخير.
وشدّد على أنّ الصورة باتت واضحة: “المشكلة ليست في دائرة المحاسبة كما يُروَّج، بل في التأخير الحاصل من بعض المديريات التي لم تُرسل الجداول في الوقت المحدّد”. ومع ذلك، ناشد منصور دائرة المحاسبة في وزارة التربية الإسراع في إنجاز التدقيق وإحالة الجداول اليوم الجمعة إلى وزارة المالية، حتى تُصرَف المستحقات قبل نهاية الشهر، خصوصًا أنّ يوم الاثنين عطلة رسمية ما يعني مزيدًا من التأجيل.
تحذير حاسم: الإضراب الأسبوع المقبل
وبنبرة حاسمة، أكّد منصور أنّ الحراك لن يقف متفرّجًا أمام أي محاولة للمماطلة، محمّلًا وزيرة التربية ومديريتيْ الثانوي والأساسي المسؤولية الكاملة عن حرمان آلاف المتعاقدين من مستحقاتهم عن شهري أيلول وتشرين الثاني.
وأضاف: “إذا لم تُرسل الجداول اليوم بشكل نهائي، سنعلن الإضراب الأسبوع المقبل، ولن نتراجع عن هذه الخطوة لأن حقوق المتعاقدين لم تعد تحتمل أي تأجيل”.
وفيما يترقب المعلّمون المتعاقدون بفارغ الصبر موعد تحويل مستحقاتهم، يتقاطع كلام منصور مع موجة غضب واسعة داخل القطاع التربوي، حيث تحوّلت قضية الرواتب إلى معركة يومية لتأمين الحد الأدنى من البقاء. وبين دوامة التجاذبات الإدارية، يبقى السؤال: هل تُحسم الجداول اليوم وتُنجَز الدفعات قبل نهاية الشهر، أم أن الأسبوع المقبل سيشهد جولة جديدة من الشلل في المدارس الرسمية؟
