أكّد الرئيس جوزاف عون، خلال افتتاح مؤتمر “بيروت 1” في بيروت، أنّ لبنان يقف اليوم أمام مرحلة مفصلية تتطلب جهداً استثنائياً لتثبيت الأمن، وتعزيز الثقة، وإطلاق مسار اقتصادي جديد يرتكز على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأشار إلى أنّ إرساء الأمن الداخلي يشكّل قاعدة أساسية لجذب المستثمرين، موضحًا أنّ حماية أي مستثمر يجب أن تكون “راسخة بثبات القانون وليست خاضعة لمزاج السياسة”. وشدّد على أنّ الأمن المطلوب ليس مجرد فترة تهدئة عابرة، بل “استقرار مستدام” يسمح بعودة الاستثمار والحركة الاقتصادية.
وفي سياق الإصلاحات، أوضح الرئيس أنّ الحكومة بدأت مسارًا حقيقيًا يتضمن إصدار قوانين تعزّز الشفافية والمساءلة، وتفعيل هيئات الرقابة والمحاسبة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس تجعل الكفاءة فوق المحسوبيات، مؤكداً أنّ “الإصلاحات ليست سهلة وتواجه مقاومة داخل النظام نفسه، لأن التغيير يمسّ مصالح مترسخة”.
وأوضح أنّ لبنان يعمل على إعادة الانفتاح على عمقه العربي والدولي بهدف استعادة دوره الطبيعي كلاعب اقتصادي وثقافي في المنطقة، وجسر تواصل بين الشرق والغرب. وقال إنّ هذا الانفتاح ليس شعاراً بل “توجه فعلي نحو شراكات جديدة وأسواق محيطة وفرص استثمارية واسعة”.
وأكد الرئيس أنّ الرؤية الاقتصادية الجديدة للبنان مبنية على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تُشكّل الدولة الإطار الضامن للنزاهة والمنافسة، ويقود القطاع الخاص التنفيذ وخلق فرص العمل والابتكار. وأثنى على الرؤية الوطنية التي أطلقها وزير الاقتصاد الدكتور عامر بساط بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، معتبرًا أنها “رؤية واقعية قابلة للتنفيذ تستند إلى أرقام وخطط واضحة”.
وختم الرئيس جوزاف عون موجّهًا نداءً إلى المستثمرين والشركاء الدوليين: “لبنان لا يطلب تعاطفاً بل ثقة… لا ينتظر صدقة بل يقدّم فرصة. وجودكم هنا اليوم هو استثمار في الاستقرار وفي الطاقات الشابة، وفي مستقبل سيكون أفضل إذا سرنا فيه معًا”.
