على الرغم من إجماع كل القوى السياسية اليومية على التمسك بالإستحقاق الإنتخابي النيابي والإصرار على إجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري، فإن المؤشرات الميدانية لا تشي بترجمة هذا الإصرار إلى واقع جدي في أيار من العام 2026، في ظل ضبابية الموقف الخارجي وغياب الحماسة الداخلية خصوصاً مع استمرار الكباش السياسي حول قانون الإنتخاب، حول انتخاب اللبنانيين في الإنتشار.
وتشير أولى الدراسات الإنتخابية التي أجراها الخبير الإنتخابي كمال فغالي، إلى أن برلمان 2026 قد يحمل بعض الوجوه الجديدة، فيما الغالبية من الوجوه القديمة قد تبقى ولكن مع تموضعات سياسية جديدة ووفق اتجاهاتها الجديدة نتيجة التغييرات في التوازنات الإقليمية، فيما أن وجوهاً دخلت إلى ساحة النجمة في انتخابات 2022، ستتبخّر وستختفي عن المشهد النيابي بعدما تبدلت المعادلات داخلياً، وسجل انتقال عدد من حلفاء “حزب الله” من طوائف أخرى وخصوصاً في الطائفة السنّية إلى موقع سياسي جديد باستثناء نائبين أو 3 نواب.
ويكشف الخبير فغالي ل”ليبانون ديبايت”، عن انطلاق الحراك على مستوى الإستطلاعات والإحصاءات في كل المناطق من أجل استشراف المشهد عشية حسم موضوع الخلاف حول قانون الإنتخاب، وتحديد مصير اقتراع المغتربين.
ويقول فغالي، إن أحزاباً سياسية فاعلة ستجد نفسها أمام مفاجآت بالنسبة للتحالفات في دوائر إنتخابية عدة سبق لها وأن كرست نفوذاً خاصاً بها في أوساط الناخبين، وبشكل خاص على مستوى الكتل النيابية “المختلطة” من الناحية الطائفية والمذهبية شمالاً وبقاعاً وحتى في العاصمة.
وعن المال الإنتخابي وما يتردد عن تأثيره على بورصة الترشيحات بحيث ستقتصر اختيارات قيادات الأحزاب على المتمولين من المرشحين، يرى فغالي أنه على العكس من هذه المقولة، فإن المال لا يشكل أي ضمانة للترشيح أو الفوز، سواء كان مصدر هذا المال داخلياً أو خارجياً، إلاّ في حالات محدودة حيث يحرص رؤساء الأحزاب على “ضرب عصفورين بحجر واحد”.
وفي حال بقي القانون النافذ على حاله، يوضح فغالي إنه وفق الصيغة النسبية، فمن الواضح أن تأمين موازنات مالية ضخمة أو استقدام ناخبين من الخارج، لن يغيّر في نتائج الإنتخابات إلاّ بنسبةٍ محدودة، وذلك بعدما تراجع حجم تأييد الناخبين بشكل لافت وفق الدراسات التي جرت حتى الآن.
وعلى سبيل المثال، يذكر فغالي أن الأرقام التي خلصت إليها إحدى الدراسات التي جرت في الجبل، أن أحد النواب الحاليين في عاليه، الذي كان يحظى بنسبة 27 بالمئة من الاصوات، سيحصل في انتخابات 2026 على 4 بالمئة إلى اليوم، وبأن هذا الرقم مرشّح للإنخفاض أكثر.
