كتبت جويس الحويس في موقع JNews Lebanon
في تطوّر مالي مثير للجدل، تتداول جهات مصرفية واقتصادية معلومات عن بدء مرحلة جديدة من الرقابة الدولية على التحويلات المالية المتجهة إلى لبنان، خصوصاً تلك القادمة من المغتربين التي تُعتبر الشريان المالي الأهم لعشرات آلاف العائلات.
مصادر خاصة لموقع JNews Lebanon تؤكد أن عدداً من المؤسسات المالية العالمية بدأ يطلب بيانات أكثر تفصيلاً حول التحويلات المتكررة، وهو ما يُنذر بتغيير جذري في طريقة دخول الأموال إلى البلد خلال الأشهر المقبلة.
لماذا بدأ التدقيق؟
تشير المصادر إلى أن ملف التحويلات بات مرتبطاً بشكل مباشر بملف «الامتثال المالي» الذي يخضع لبنان لضغط كبير بسببه.
ومع تنامي الحديث عن احتمال انتقال البلد من اللائحة الرمادية إلى مستوى أعلى من التدقيق، أصبحت التحويلات مادة أساسية للمراقبة.
ما الذي تغيّر فعلياً؟
1. طلب معلومات إضافية من المرسِل
بعض المصارف العالمية بدأت تطلب تفاصيل إضافية حول:
- مصدر الأموال
- سبب التحويل
- العلاقة بين المرسِل والمستفيد
2. تأخير في التحويلات إلى لبنان
تؤكد مصادرنا أن عدداً من المغتربين اشتكى من تأخير غير معتاد في وصول التحويلات، نتيجة مراجعة إضافية للملفات.
3. احتمال فرض قيود مستقبلية
تسري معلومات عن احتمال تطبيق قيود على التحويلات فوق حدّ معيّن، خصوصاً تلك التي تتكرر بشكل دوري.
كيف سينعكس ذلك على العائلات اللبنانية؟
أكثر من 65% من اللبنانيين يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على التحويلات من الخارج.
أي تغيير في مسار هذه الأموال يعني:
- تأخير تسلّم الأموال الشهريّة
- احتمال ارتفاع كلفة الرسوم
- تشدد أكبر في الإجراءات
- ضغط إضافي على العائلات التي تعيش على المساعدات الخارجية
المرحلة المقبلة “حساسة”
تقول مصادر مطّلعة لـJNews Lebanon إن الأشهر المقبلة قد تشهد شدّة أكبر في الرقابة، خصوصاً إذا لم يحقق لبنان تقدّماً فعلياً في ملفات الامتثال المالي، وهو ما قد يضع البلد في مواجهة مرحلة مالية دقيقة.
التحويلات التي كانت تشكّل طوق نجاة للبنانيين قد تدخل مرحلة جديدة من المراقبة والتشدد.
وما بين الضغوط الدولية وغياب الإصلاح الحقيقي، يبدو أن اللبناني سيدفع ثمن الفوضى المالية مرّة أخرى.
