ووفقًا لتحقيقٍ نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، فإنّ الحلبي نجح في التهرّب من المحققين الدوليين لأكثر من عقدٍ من الزمن، متنقّلًا بين شققٍ سرّية في باريس وفيينا، وكان يحظى بحمايةٍ من عناصر في جهازي استخبارات غربيين على الأقل.
وكشفت التحقيقات أنّ الحلبي كان يعمل كعميل مزدوج لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي قبل فراره من سوريا عام 2013، حيث ساهم في نقل معلومات حساسة تتعلق بالنظام السوري مقابل تأمين حمايته. وبعد مغادرته دمشق، استقرّ في باريس لبعض الوقت، لكنه اختفى عام 2015 بعد أن بدأت السلطات الفرنسية بتدقيق طلبات اللجوء للكشف عن المتورطين في جرائم حرب.
وبحسب المدعين النمساويين، ساعده جهاز الموساد وعدد من ضباط الاستخبارات النمساويين على الانتقال عبر أوروبا بسيارة خاصة وصولًا إلى الحدود النمساوية، حيث أُدخل إلى فيينا بطريقةٍ غير شرعية. وقد اختار أن يقيم هناك، في مدينة عُرفت تاريخيًا بأنها ملاذٌ للجواسيس، لتكون مقرّ إقامته السرية لفترة من الزمن.
لكن ومع مرور السنوات، بدأت تفاصيل العملية تتكشف، إذ تمّ كشف دور الضباط النمساويين الذين ساعدوه على الاختباء، ووجّهت إليهم السلطات تهمًا بـ إساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة.
تمّ اعتقال الحلبي في كانون الأول الماضي، وهو الآن قيد الاحتجاز لدى السلطات النمساوية بانتظار محاكمته. وقال المحققون إنّ أحد الخيوط التي قادت إليهم الحلبي كانت صورة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها واقفًا على جسر في بودابست، ما مكّن أجهزة الأمن من تحديد موقعه وتعقبه.
كما وُجهت اتهامات أيضًا إلى الضابط السابق المقدم مصعب أبو ركبة (53 عامًا)، الذي كان يعمل مع الحلبي في جهاز الأمن السوري، غير أنّه لم يتضح بعد ما إذا كان قد تمّ توقيفه. ورغم أنّ النيابة النمساوية لم تُعلن رسميًا أسماء المتهمين، فقد أكّد محامون وممثلون عن الضحايا أنّ المقصودين هما خالد الحلبي ومصعب أبو ركبة.
وتُعدّ هذه القضية واحدة من أبرز ملفات جرائم الحرب السورية التي وصلت إلى القضاء الأوروبي، إذ يسعى الادعاء النمساوي إلى محاكمة مسؤولين سوريين سابقين بتهمٍ تتعلّق بانتهاكات جسيمة ضدّ المدنيين خلال الصراع المستمر منذ أكثر من 13 عامًا.
