كرّم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أمس في قصر بعبدا، الفنان اللبناني صلاح تيزاني (96 عامًا)، المعروف باسم “أبو سليم”، وقلّده وسام الاستحقاق اللبناني الفضي ذي السعف تقديرًا لعطاءاته وتاريخه الفني المميز.
هذا التكريم حظي بردود فعل إيجابية، وفي المقابل، أثارت بعض التعليقات السلبية نقاشًا حول وضع نظام الضمان الاجتماعي وحماية الشيخوخة في لبنان.
في هذا السياق، يؤكّد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أن “تكريم الفنان الكبير أبو سليم يحمل دلالة مهمة، فهو تقدير لشخص قدّم للفن اللبناني جهودًا كبيرة وأعمالًا رائدة أسهمت في تطوير المشهد الفني والإعلامي. غير أنّ هذه اللفتة التكريمية، رغم رمزيّتها الجميلة، يجب أن تترافق مع خطوات عملية تكرّم جميع فنانين لبنان وكل قطاعات الشعب اللبناني، لا سيما أولئك الذين لا يتمتعون بأي تغطية أو حماية اجتماعية”.
ويرى أن “التكريم الحقيقي يجب أن يشمل كل فئات الشعب اللبناني، خصوصًا الفئات المهمَّشة أو غير المشمولة بالضمانات الاجتماعية، بما في ذلك الفنانون والممثلون وسائر العاملين في القطاع الثقافي الذين يقدّمون نمطًا راقيًا من الإبداع يعكس حضارة لبنان وصورته المشرقة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال توحيد الصناديق الضامنة أو إنشاء نظام وطني جديد يشمل أولئك غير المشمولين بتعاونية موظفي الدولة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهذه الطريقة يتحقق التكريم الحقيقي ويُرسى مبدأ العدالة الاجتماعية، ويضمن لجميع اللبنانيين تغطية صحية واجتماعية شاملة تحفظ كرامتهم وحقوقهم، تحت رعاية وزارة الصحة اللبنانية”.
ويذكّر في هذا الإطار، أنّ “قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي صدر في أواخر عام 2023، ويشمل جميع المضمونين في لبنان، بات اليوم في طريقه إلى التنفيذ عبر إصدار المراسيم التطبيقية والطبية اللازمة له”.
ويوضح الأسمر أنّ “هذا القانون يشمل فقط المضمونين الخاضعين لقانون العمل، بينما يتمتع موظفو القطاع العام بأنظمة تقاعد وتعاونية موظفي الدولة، إضافة إلى بعض التقديمات الخاصة بهذه الفئة، وبذلك، يبقى جزء كبير من اللبنانيين خارج أي نظام ضمان اجتماعي أو تعاونية، ما يستدعي إقرار نظام شيخوخة شامل يطال غير المضمونين الذين لا يحصلون على أي تغطية، والذين يعتمد معظمهم على وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية لتأمين احتياجاتهم الصحية”.
ويشير الأسمر إلى أنّ “هذا الواقع لا يُلغي ضرورة إصدار قانون خاص لحماية الشيخوخة والعمل على توحيد الصناديق الضامنة، بما يضمن شمول كل اللبنانيين تحت مظلة حماية اجتماعية موحدة”.
