صدر عن منسقة الفريق القانوني لهانيبال القذافي، المحامية إيناس حراق، بيانٌ أوضحت فيه أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الكفالة أو تخفيضها أو إلغائها، هو كلام غير دقيق ولا يستند إلى أي أساس رسمي.
وأكد البيان أن قيمة الكفالة محددة بـ11 مليون، وأن أي قرار يتعلق بتخفيضها أو الإبقاء عليها أو إلغائها يعود حصراً إلى القاضي المكلف بالقضية، القاضي زاهر حمادة، مشددًا على أنه لا صحة لأي إشاعة قبل صدور قرار رسمي عن القضاء.
وأضاف الفريق القانوني أن أي تطور بشأن الكفالة، سواء الدفع أو الإلغاء، يتم فقط عبر المحامي المكلّف من السيد هانيبال القذافي، وأن مسألة إخلاء السبيل تبقى مسارًا قانونيًا خاضعًا للإجراءات القضائية والأطر الرسمية المعتمدة.
وختم البيان بالدعوة إلى وسائل الإعلام ومستخدمي المنصات الاجتماعية لتوخّي الدقة وعدم نشر أو تداول معلومات غير رسمية، لما لذلك من أثر سلبي على مجريات القضية ومسار العدالة.
