أودع النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، التحقيقات الاولية التي اجرتها مديرية امن الدولة بإشرافه،بشبهة هدر اموال من صندوق خزينة البلدية، مرفقة بإدعائه بجنحتين على موقوف وحيد هو امين صندوق الخزينة خ.أ. ع. ولم يطل الادعاء اي شخص آخر في الملف.
وأُسند الى الموقوف إقدامه على إختلاس اموال أوكلت اليه امر ادارتها بحكم الوظيفة وإقترافه الغش في إدارة اموال البلدية وذلك سندا الى المادتين 359 و363 من قانون العقوبات واللتين تنص كل منهما على عقوبة السجن من 3 اشهر الى 3 سنوات.
وبات الملف في عهدة قاضي التحقيق الاول رولا عثمان التي ينتظر ان تحدد جلسة لاستجواب الموقوف الذي تبين بحسب تحقيقات امن الدولة، قيامه بالتصرف بمبالغ عائد للبلدية تقدّر بنحو 260 ألف دولار اميركي، صُرفت كتعويضات لعدد من موظفي فوج إطفاء بيروت خلافا للاصول القانونية.
واوضحت مصادر مطلعة ان الموقوف اقدم على فعلته بعد ان “حصل على إذن شفهي من محافظ بيروت”.
