خاص موقع JNews Lebanon
بين الوعود الحكومية بتحسين سعر الصرف، والحديث المتزايد عن خطة مصرف لبنان الجديدة، يعيش اللبنانيون حالة من الارتباك والترقّب. فهل ما يجري خلف الكواليس هو بداية إصلاح فعليّ أم مجرّد لعبة مالية جديدة ستعيد الأزمة إلى نقطة الصفر؟
موقع JNews Lebanon حصل على معلومات خاصّة من مصادر مصرفية مطّلعة تكشف ما يجري فعلاً داخل الغرف المغلقة بين المركزي والمصارف الكبرى.
تؤكد مصادر خاصة لـJNews Lebanon أن الاجتماعات التي عُقدت في الأسابيع الأخيرة في مصرف لبنان تمحورت حول آلية الجديدة ستترافق مع تحرير تدريجي لسعر الليرة، ما يعني عملياً أن الدولار قد يشهد موجة ارتفاع مؤقتة قبل أن يستقر عند مستوى جديد “قد يتجاوز سقف التوقعات الحالية”.
في المقابل، تعتبر جهات اقتصادية أن الخطة تحمل طابعاً سياسياً أكثر منه إصلاحياً، وأنّ هدفها الحقيقي هو “إعادة تعويم بعض المصارف” وتحضير الأرضية لمؤتمر دولي حول دعم الاقتصاد اللبناني في ربيع 2026.
يرى خبراء اقتصاديون أن ما يحصل اليوم يشبه إلى حدّ كبير مرحلة ما قبل الانهيار الثاني، حيث تتحرّك السوق من دون رقابة فعلية، فيما يعيش المواطن بين تضارب الأرقام وغياب الشفافية.
ويحذر هؤلاء من أنّ أي “خطة مالية” لا تُرفق بإصلاحات بنيوية في القضاء والمراقبة والمحاسبة، ستتحول إلى مسكّن مؤقت يعيد إنتاج نفس الأزمة في شكل جديد.
من الشارع إلى المصرف
في استطلاع سريع أجراه موقع JNews Lebanon، أبدى أكثر من 80٪ من المشاركين عدم ثقتهم بأي خطة جديدة تخصّ الدولار، معتبرين أنّ كل الوعود السابقة “تبخّرت مع أول موجة ارتفاع”.
في المقابل، يرى بعض الخبراء أن هذه المرة مختلفة لأنّ هناك إشرافًا دوليًا غير مسبوق، وهو ما قد يفرض التزاماً فعلياً على السلطة النقدية اللبنانية.
يبقى السؤال الذي يتردّد في الشارع اللبناني:
هل ما نعيشه هو آخر فصول الانهيار أم بداية “نظام نقدي جديد” سيعيد التوازن المفقود؟
الجواب رهن الأسابيع المقبلة، حين تُكشف تفاصيل ما يُعرف داخل مصرف لبنان بـ “المرحلة الصامتة من الخطة”… حيث تُكتب الحقيقة بالأرقام لا بالتصريحات.
