أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في بيان، انه “رغم ما يمر به لبنان من أزمات اقتصاديّة خانقة وتحدّيات معيشيّة متراكمة، ورغم انعكاسات الظروف السياسيّة والأمنيّة، تواصل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عملها بثبات وإصرار، ويواصل المدير العام للصندوق محمد كركي العمل على تلبية حاجات المضمونين وأصحاب العمل على حد سواء”.
وكما تطال التحسينات، التي يقوم بها الصندوق منذ وقوع الأزمة في العام 2019، تقديمات الفروع الثلاث العاملة: فرع التعويضات العائليّة، فرع تعويضات نهاية الخدمة وفرع ضمان المرض والأمومة، وخاصّة زيادة التعرفات الصحيّة والطبيّة لضمان عدالة وجودة التغطية الصحيّة، فهي تعمل بالتوازي على تطوير مسالك العمل وإنجاز البرامج اللازمة لعمليّة التحوّل الرقمي وخاصّة الخدمات الإلكترونية.
وفي هذا السياق، أعلن كركي عن إنجاز جديد قامت بها إدارة الصندوق وهو تقديم طلب براءة الذمة ومتابعته وإنجازه عن بعد.
وفي التفاصيل، لزمت إدارة الضمان شركة متخصصة لمكننة مسلك عمل الحصول على براءة الذمّة، وذلك بتاريخ 2025/6/10، وقد تعهدت الشركة بإنجاز عملها خلال ستة أشهر، وفقا لما نص عليه دفتر الشروط.
واليوم، بدأ العمل على إجراء التجارب العمليّة على البرامج قبل تاريخ إطلاق هذه الخدمة رسميا في 2025/12/10. وتعد هذه الخطوة من أهم الخدمات الإلكترونيّة التي يؤمّنها الصندوق حتى تاريخه كونها ستتيح لأصحاب العمل تقديم طلب براءة الذمّة ومتابعته وإنجازه عن بُعد من خلال أجهزة الكمبيوتر والهاتف الخلوي، بحيث تضمن لهم الشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات، إضافةً إلى عدم إضاعة وقتهم بالانتظار في قاعات الضمان، وعدم تكبّدهم عناء الانتقال إلى المركز الرئيسي للصندوق، مما يساهم في تعزيز اللامركزيّة الإداريّة. كذلك سوف تمكّن هذه الخطوة مكاتب الصندوق الإقليميّة التي تصدر براءات ذمّة محصورة من إنجازها بفترات زمنيّة قياسيّة. وكما تساعد في ترشيد استهلاك الحبر والورق والطابعات وتخفيف الضغط عن المستخدمين.
ولعلّ القيمة المضافة الأهمّ التي تومّنها هذه الخدمة هي الحدّ من عمليات التلاعب وإمكانيّة التزوير عبر اعتماد التتبّع الإلكتروني الزمني للمعاملات التي يقدّمها أصحاب المؤسسات المسجّلة وغير المسجّلة، بالإضافة إلى التخفيف من الأخطاء البشريّة.
أمّا في ما يتعلّق بـالمستلزمات الطبية، وعلى ضوء دراسات علميّة (طبيّة واكتواريّة)، قامت بها الأجهزة المعنيّة في الصندوق، من خلال لجنة شكّلها المدير العام لتحديث لائحة الأدوات والمستلزمات الطبيّة وتسعيرها وبالتعاون الوثيق مع وزارة الصحّة العامّة والمكلّفين بهذا الموضوع من قبل معالي وزير الصحّة العامّة د. ركان ناصرالدين، فقد توصّلت اللجنة إلى لائحة تضمّ حوالي 39 الف مستلزم طبّي، تغطّي كافّة الإعمال الجراحيّة في لبنان، بعدما تمّت تنقية واختصار اللائحة الأساسيّة التي كونتها وتديرها وزارة الصحّة العامّة والتي تضمّ أكثر من 90 ألف مستلزم طبّي.
وبالتالي، فإنّ هذه اللائحة المختصرة سوف تغطّي كافّة احتياجات المضمونين ولن تستبعد أيّ شركة أو وكيل وستشمل كافّة أنواع المستلزمات FDA, CE)، ودول غير مرجعيّة)
وأمل الدكتور كركي أنّ تقرّ هذه اللائحة الأسبوع المقبل بعد أن تمّ رفع كتاب بهذا الخصوص إلى مجلس الإدارة يوم الأربعاء الفائت بتاريخ 2025/10/29، لرفع تغطية المستلزمات الطبيّة إلى 60% من السعر الرسمي المُسجَّل لدى وزارة الصحّة العامّة.
وبهذه المناسبة، يتقدّم المدير العام بالشكر إلى كلّ من ساهم في هذا الإنجاز الوطني ولاسيمّا معالي وزيري العمل والصحّة العامّة والعاملين في وزارة الصحّة العامّة والضمان الاجتماعي، ويعلن بأنّ إدارة الصندوق أنجزت إعادة النظر الشاملة بكافّة الأعمال الاستشفائيّة والطبيّة والصحيّة وبأنّ تقديمات المضمونين عادت إلى حدّ كبير كما كانت عليه قبل الأزمة.
وفي الختام، بهذه الخطوات المتكاملة في مجال الخدمات الإلكترونيّة وعودة التقديمات الصحيّة إلى سابق عهدها، تبرهن إدارة الصندوق أنّ التطوير ليس شعارًا ظرفيًّا بل مسار عمل مُنظَّم له جداول زمنية واضحة ونتائج قابلة للقياس. ويدعو د. كركي أصحاب العمل والمضمونين إلى متابعة الإعلانات الرسمية للاستفادة من الخدمة الإلكترونية الجديدة فور إطلاقها، والاطّلاع على آليات طلب براءة الذمّة عبر البوابة الرقمية، وكلّ ما يتعلّق بالتقديمات الصحيّة”.
