في تصعيدٍ جديد داخل المرفق القضائي، أعلنت لجان المساعدين القضائيين في لبنان اعتكافًا تحذيريًا شاملًا يوم الخميس 23 تشرين الأول 2025، احتجاجًا على ما وصفته بـ “محاولة تصفية ممنهجة لمؤسسات الدولة” و “تجاهل الحكومة المزمن لمطالب الموظفين والمتقاعدين”.
وفي بيان صدر عقب اجتماع ممثلي روابط القطاع العام، كشفت اللجان عن “محاولة مشبوهة لتمرير رفع نسبة المحسومات التقاعدية من 6% إلى 8%” عبر قانون مرتبط بالمدارس الخاصة، معتبرة ذلك “استهدافًا واضحًا لموظفي الدولة”، في وقت تواصل فيه الحكومة تجاهل المطالب العادلة للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام، وتتراجع عن تنفيذ الوعود السابقة.
وأشارت اللجان إلى أنّ “التدهور المعيشي القاتل جعل رواتب وأجور العاملين لا تتجاوز خُمس قيمتها منذ عام 2019″، محمّلة السلطة السياسية كامل المسؤولية عن انهيار العدلية، بوصفها “شريكًا في عملية تصفية مؤسسات الدولة من خلال التضييق المالي والإداري على موظفيها وضرب مقومات الاستمرار فيها”.
وأكد البيان أنّ الاعتكاف الشامل يوم الخميس سيكون إنذارًا أخيرًا وتحذيرًا واضحًا للحكومة، مشددًا على أن أي استمرار في سياسة المماطلة والإهمال سيقابَل بخطوات أقسى وأوسع نطاقًا، تصل إلى الإضراب المفتوح والتوقف الكامل عن العمل القضائي في جميع قصور العدل.
وختمت اللجان بيانها بالتأكيد على أنّ “المساعدين القضائيين لن يقفوا متفرّجين على انهيار المرفق القضائي”، معتبرة أنّ “كرامتهم خط أحمر”، ومؤكدة أنّهم جاهزون لكل أشكال المواجهة النقابية المشروعة في حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالبهم.
