أكد “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” دعمه التحرك المطلبي التحذيري الخميس المقبل.
وأوضح، اللقاء في بيان، أنّه بمتابعته “للأوضاع المعيشية والوظيفية المتدهورة التي يعيشها العاملون في الإدارات والمؤسسات العامة، وإزاء السياسات الحكومية التي ما زالت تتعاطى مع حقوق الموظفين بمنطق المماطلة والتجزئة و”الترقيع”، يؤكّد تأييده الكامل للتحرك المطلبي التحذيري يوم الخميس المقبل، معتبرا أن “ضرب وحدة الصف المطلبي وتمييع المطالب، لا تخدم سوى السلطة التي تتنصّل من واجباتها تجاه العاملين في الدولة، وتعمل على تمرير سياسات وإملاءات صندوق النقد الدولي الهادفة إلى خصخصة المرافق العامة وضرب نظام التقاعد والضمان الاجتماعي”.
وشدد على أن “وحدة العاملين في القطاع العام هي السلاح الأهم في مواجهة هذا التهميش الممنهج، وتفريق الصفوف لا يخدم الحركة المطلبية ومسار الدفاع عن الدولة ومؤسساتها لتبقى في خدمة اللبنانين فعلا ، وتخرج من كل المسارات التي تعرقل حياتهم اليومية” .
ودعا “جميع الموظفين والعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة إلى التزام التحرك المطلبي التحذيري، والتعبير السلمي والحضاري عن رفضهم لسياسات الإفقار، والتأكيد أنّ كرامة الموظف وحقوقه ليست سلعة تفاوضية، بل حقّ مكتسب لا يُمسّ”.
كما دعا “الحكومة إلى فتح حوارٍ جادّ مع روابط القطاع العام ، بدلا من الاستمرار في تجاهل المطالب المحقّة والرهان على تعب الموظفين ويأسهم”.
واكد “التزامه الدفاع عن وحدة الصف الوظيفي، وعن القطاع العام كركيزةٍ أساسية للدولة ومؤسساتها”، مشدّداً على “وجوب انتهاج مسارٍ تحرّكي تصاعدي، إذا ما استمرّ الإمعان في تجاهل الحقوق المشروعة للعاملين”.
