شهدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة استثنائية أمس، تميّزت بنقاش حاد وغير مسبوق تمحور حول مصير وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة الأمنية، والتي شكّلت لسنوات طويلة مادة خلافية بين مؤسسات الدولة والهيئات الحقوقية.
الصخب في الجلسة لم يكن عابراً، إذ تحوّل النقاش إلى مواجهة مباشرة بين النواب وممثلي الأجهزة الأمنية، تحت عنوان واحد هو حقوق المواطن اللبناني وضرورة إخضاع أي إجراء أمني أو قضائي لسلطة القانون والدستور.
وبحسب المعلومات، فإن نواب من مختلف الكتل عبّروا بوضوح عن رفضهم استمرار العمل بهذه الوثائق، بعدما تبيّن أنها تُستخدم خارج أي إطار تشريعي أو قضائي، وتم التذكير بأن رؤساء الحكومات المتعاقبين من تمام سلام إلى نجيب ميقاتي وصولاً إلى نواف سلام أصدروا مذكرات واضحة بإلغائها، لكونها تفتقر لأي أساس قانوني أو مرجع قضائي مختص.
في المقابل، لم يَسلم القضاء اللبناني من الانتقاد، إذ تساءل عدد من النواب ، “أليس القضاء هو الجهة الوحيدة المخوّلة إصدار مذكرات التوقيف والملاحقة؟ كيف تُحتجز أسماء آلاف المواطنين في لوائح لا تخضع لأي رقابة قضائية؟ وكيف تُزال تلك الأسماء من دون علم أحد؟”.
الأسئلة بقيت بلا أجوبة حاسمة، لكن المؤكد أن الجلسة شكّلت منعطفاً في علاقة الأمن بالقضاء، وأن مجلس النواب بدا هذه المرة مصمماً على كسر الصمت الطويل وفتح هذا الملف من أوسع أبوابه.
