كتبت لارا يزبك في المركزية:
تحاول وزارة الخارجية اعادة كرة انتخاب المنتشرين الى ملعب مجلس الوزراء بعد ان اقفل رئيس مجلس النواب نبيه بري ابواب المجلس، امامها.
الاربعاء، بادرت الوزارة ، وخطت خطوة تريد منها ضمان حق المغتربين، بالتصويت لـ١٢٨ نائبا، لتؤمّن المساواة بين اللبناني المقيم وغير المقيم، كما تقول مصادر نيابية سيادية لـ”المركزية”. فأعلنت ارسالها في الثالث عشر من تشرين الأول مشروع قانونٍ معجّل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وطلبت إدراجه على جدول أعمال أول جلسة للحكومة. وتضمّن مشروع القانون طلب إلغاء المادتين 112و122 من قانون الانتخاب المتعلقتين باقتراع المغتربين اللبنانيين واللتين تحصران تمثيلهم بست مقاعد مخصصة للاغتراب. وتضمّن مشروع قانون وزارة الخارجية إلغاء المادتين والسماح للبنانيين المقيمين في الخارج باختيار ممثليهم الـ128 في مجلس النواب بحسب دوائر قيدهم. واشارت الوزارة الى ان خطوتها تأتي “بعد تلقيها في الأسابيع الأخيرة عددا من العرائض والرسائل، من عددٍ كبير من أبناء الجاليات اللبنانية حول العالم ( برلين، ستوكهولم، اوتاوا، مونتريال، واشنطن، نيويورك، أبوجا، مدريد، لندن، ملبورن وباريس…) يطالبون فيها بإلغاء المادتين المذكورتين ومنحهم حق الاقتراع بحسب دوائر قيدهم في لبنان”.
تقول المصادر ان الفريق السيادي سيواصل مساعيه لتأمين المشاركة العادلة للاغتراب في الاستحقاق، وهو يراهن على الحكومة ورئيسها نواف سلام وايضا على رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ليلعبا دورا مساعدا في هذه المعركة التي تعني ملايين اللبنانيين المنتشرين. فمنذ ايام، زار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الرئيس سلام، وتحدث بعد اللقاء عن ضرورة تحمّل الحكومة مسؤولياتها في الملف الانتخابي خاصة ان التعقيدات والغموض لا يزالان يطبعان مسألة التصويت لست نواب.
العيون تتجه مجددا اذاً الى اول جلسة مقبلة لمجلس الوزراء. فهل سيتم ادراج اقتراح رجي على جدول اعماله؟ هل سينال الأكثرية اذا طرح على التصويت، اي هل يحظى بدعم وزراء عون وسلام؟ هل يمكن ان تشكّل مبادرة رجّي مخرجاً للمعضلة الانتخابية القائمة، بحيث يتم التخلي عن الـ6 نواب مقابل التخلّي عن طرح الميغاسنتر مثلا؟
وبعد، هل سيطرحه بري على جدول اعمال اول جلسة تشريعية، اذا مر حكومياً، ام ان بري سيجد “ألفَ فتوى وفتوى” كمناقشة الموازنة مثلا، لتطييره وتمييعه وصولا الى تخطي المهل الانتخابية، في أداء هدفه تأمين مصالحه وحزب الله والتيار الوطني الحر السياسية الخاصة والفئوية، على حساب مصلحة اللبنانيين؟ الخوف كبير من ان يكون هذا السيناريو الاكثر ترجيحا، تختم المصادر.
