تتسارع التطورات في قضية إدعاء النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات، على المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بجرم”إغتصاب السلطة” بعد عودة الاخير الى التحقيق رغم وود دعاوى رد ضده تستدعي تعليقها الى حين البت بتلك الدعوى.
فبعد قرار الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي الياس عيد الطلب من النيابة العامة التمييزية إيداع قاضي التحقيق في هذه القضية حبيب رزق الله صوراً عن القرارات والاجراءات التي إتخذها المحقق العدلي والتي بنى عليها عويدات إدعاءه عليه، حدّد رزق الله يوم الثلاثاء في الرابع من شهر تشرين الثاني المقبل جلسة لاستجواب البيطار كمدعى عليه، وذلك بعدما نفّذت النيابة العامة التمييزية مضمون قرار الهيئة الاتهامية واودعت قاضي التحقيق القرارات الصادرة عن البيطار.
وتتلخص تلك القرارات المشكو منها، بإدعاء البيطار على قضاة بعد عودته الى التحقيق في كانون الثاني من العام 2023 بموجب “إجتهاد قانوني” استند اليه البيطار ليُمسك مجددا في الملف والذي يخلص الى اعتبار ان المحقق العدلي لا يمكن ردّه وان جميع الحصانات تسقط امامه ما يجيز له القانون ملاحقة الجميع مهما علا شأنهم.
إستجواب البيطار في دعوى عويدات ضده والبت بها، سيحرك ملف المرفأ نحو ختم التحقيقات فيه، إذا ما جاء قرار قاضي التحقيق ليُسقط هذه الدعوى، وفي الحالة الثانية، اي إعتباره مغتصبا للسلطة، فانه سيُعيد الملف الى نقطة الصفر عبر تعيين محقق عدلي جديد.
ولم يأت تاريخ تعيين جلسة لاستجواب البيطار عن عبث، فتوقيتها وتعيينها بعد عشرين يوما، هو وقت كاف ليكون القضاء البلغاري قد حسم مسألة تسليم صاحب باخرة روسوس الروسي ايغور هوكشتايشن للبنان، حيث ينتظر القضاء اللبناني جواب محكمة التمييز في صوفيا التي تبت بهذه المسألة بعدما ابقت على المطلوب لديها موقوفا وردّت طلب اخلاء سبيله رغم تجاوز مدة إحتجازه.
