كتبت كارولين عاكوم في الشرق الأوسط:
تلقّى لبنان في الساعات الماضية جرعة دعم مزدوجة من قبل الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكد تصميمه على عقد مؤتمرين مرتبطين بالجيش وإعادة الإعمار.
أتى ذلك بعدما صدر عن رئيس الجمهورية جوزيف عون، قبل ساعات من انعقاد مؤتمر السلام في شرم الشيخ، الاثنين، موقف لافت أكد فيه أن لبنان لا يمكن أن يكون خارج التسويات في المنطقة. وذكّر عون باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، سائلاً: «ما الذي يمنع أن يتكرَّر الأمر نفسه لإيجاد حلول للمشاكل العالقة… اليوم الجو العام هو جو تسويات، ولا بد من التفاوض، أما شكل هذا التفاوض فيحدَّد في حينه».
وكان ترامب قال خلال كلمة ألقاها أمام الكنيست الإسرائيلي الاثنين: «ندعم الرئيس اللبناني في مهمته لنزع سلاح حزب الله وبناء دولة مزدهرة».
مؤتمران قبل نهاية العام
أما ماكرون فجدد، في رسالة وجهها إلى عون، تصميمه على تنظيم مؤتمرين لدعم لبنان قبل نهاية السنة الحالية؛ الأول لدعم الجيش اللبناني والقوات المسلحة، حجر الزاوية في تحقيق السيادة الوطنية، والمؤتمر الثاني لنهوض لبنان وإعادة الإعمار فيه.
وشدد ماكرون في رسالته على الصداقة التي تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكداً على استمرار دعم فرنسا للبنان في المجالات كافة، ومعرباً عن سعادته للقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالتجديد للقوات الدولية العاملة في لبنان (اليونيفيل)، وقال: «أحيي في المناسبة القرارات الشجاعة التي اتخذتها لتحقيق حصرية السلاح بيد القوات الشرعية اللبنانية».
دليل ثقة بلبنان ورئيسه
رأت مصادر وزارية مقربة من الرئاسة اللبنانية أن موقف ترامب الداعم لعون «ردّ غير مباشر على كل المشكّكين بالعلاقات الأميركية – اللبنانية وحديثهم عن عدم نجاح زيارة عون إلى نيويورك».
وبينما اعتبرت المصادر أن هذا الدعم الأميركي والفرنسي دليل ثقة بلبنان ورئيسه، قالت لـ«الشرق الأوسط»: «يبقى الأهم اليوم أن تتم ترجمة هذا الدعم عبر الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها اليومية على لبنان ولتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار».
كذلك، تجد المصادر في رسالة ماكرون «خطوة مهمّة وتأكيداً على التوجه لعقد المؤتمرين، ودعم المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة الأساسية والحساسة، كما تأمين التمويل لإعادة الإعمار، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على لبنان وشعبه».
تنفيذ اتفاق تشرين الثاني قبل «التفاوض»
في حين تتجه الأنظار في لبنان إلى ما سيكون عليه الوضع بعد «مؤتمر السلام» والاتفاق في غزة، لا سيما مع فتح الرئيس عون الباب للتفاوض، تحسم المصادر الموقف في هذا الشأن وتجدد التأكيد على أن الأولوية اليوم لتنفيذ اتفاق نوفمبر، أي الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وعودة الأسرى، ليتم بعدها البحث في شكل التفاوض. وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن التفاوض غير المباشر تم في ترسيم الحدود البحرية وفي اتفاق نوفمبر؛ الأول نفّذ والثاني لم ينفّذ، لذا تبقى الدعوة اليوم مرتكزة على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ومن ثم يبنى على الشيء مقتضاه.
من هنا تؤكد المصادر أن «المفاوضات المباشرة غير مطروحة الآن في حسابات الدولة اللبنانية، ولا تفاوض في ظل الاحتلال، إنما شكل هذه المفاوضات يُحدد لاحقاً وفي حينه، لا سيما مع ما يترتب على الأمر من ترتيبات أمنية على الحدود اللبنانية، حيث ستنتهي مهمة قوات اليونيفيل العام المقبل».
دعم موقف عون
لاقت مواقف رئيس الجمهورية الأخيرة دعماً لبنانياً، لا سيما من قبل القوى المعارضة لـ«حزب الله»، وأثنت كل من مصادر حزبي «الكتائب اللبنانية» و«القوات اللبنانية» على كلام الرئيس عون.
وتقول مصادر «الكتائب» الذي زار رئيسه النائب سامي الجميل، رئيس الجمهورية: «نؤيد موقف الرئيس عون بشكل كامل»، وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «نحن مع فتح باب التفاوض بشكل كامل إما عبر الأمم المتحدة أو أي عبر أطراف دولية، لأنه ليس قدر لبنان أن يعيش في حرب دائمة، وذلك لن يكون على حساب فئة دون أخرى بل سيكون مفيداً لكل الأطراف وعلى رأسهم الطائفة الشيعية».
وبعد اجتماع مكتبه السياسي رحّب «الكتائب»، في بيان له، بـ«القمة التي انعقدت في شرم الشيخ وبموقف الرئيس جوزيف عون، الذي عبّر عن توجّه المنطقة نحو التسويات السياسية والدبلوماسية، وضرورة أن يكون لبنان جزءاً من هذا المسار عبر اعتماد الحوار والشرعية الدولية إطاراً وحيداً لحلّ الصراعات، على رأسها النزاع مع إسرائيل، بما يحفظ السيادة ويوقف منطق الحرب الدائمة».
من جهتها، تقول مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» إن «أي خطاب أو أي موقف له علاقة بالتوقيت، والرئيس اللبناني في هذا التوقيت بالذات، يلاقي التطورات في المنطقة بمعزل عن كل المواقف السابقة وهذا أمر جيد للوصول إلى دولة فعلية»، وتضيف: «نحن لا نتحدث عن السلام إنما ملاقاة المناخ مع هذا الزلزال الذي أنهى الصراع العسكري بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بالتالي يجب العمل على إنهاء الصراع في لبنان». وتؤكد المصادر أن «على لبنان التخلص من الأسطوانة القديمة والتذرع بأن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق عبر تطبيق ما عليه تطبيقه».
وتضيف: «المطلوب اليوم تطبيق الدستور عبر حلّ الجناح العسكري للحزب الذي كان يجب أن يحل عام 1990، بالتالي اليوم على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وتنفذ القرار الذي اتخذته في 5 آب الماضي بمعزل عن تل أبيب التي تتكئ على اتفاق تشرين الثاني للقول إنها وقعت مع الحكومة التي كان يسيطر عليها «حزب الله» على تفكيك بنيته العسكرية، بالتالي على الدولة أن تنفذ هذا الأمر من أجل أن توقف إسرائيل قصفها للبنان».
