يغادر وزيرا المال ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعَيد إلى واشنطن في 13 تشرين الأوّل الجاري للمشاركة في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليَين.
“يحمل وزير المال في جعبته تطوّرات إيجابية إلى اجتماعات الخريف”، حسب ما أعلن مستشار وزير المال سمير حمود خلال حديث صحافي، والذي فند هذه التطوّرات على الشكل التالي:
أوّلًا: مشروع موازنة العام 2026 الذي أُحيل إلى مجلس الوزراء ثمّ مجلس النواب ضمن المواعيد الدستورية، كما أنه لم يتضمّن أي عجز بل فائض حتى لو كان بسيطًا، مع احتمال أن يطلب صندوق النقد أن يكون هذا الفائض أعلى من المستوى الذي هو عليه الآن… ولكن هذه الخطوة الإيجابية الأولى تسجَّل لوزير المال.
ثانيًا: أحالت وزارة المال إلى مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون إعادة هيكلة المصارف، وفق ملاحظات صندوق النقد الدولي.
ثالثًا: المفاوضات الجارية مع مصرف لبنان حول المديونية العامة من البنك المركزي (مسؤولية الدولة من حجم الخسائر) والمقدَّرة بـ 16،5 مليار دولار وكيفية معالجتها، وتمّ تشكيل لجنة تدقيق في هذه الحسابات من قِبَل وزارة المال ومصرف لبنان.
ويُوضح حمود في السياق، أن “قانون الفجوة المالية خطا خطوات متقدّمة لكنها لا تزال مجرّد أفكار مشتتة يمكن تعديلها لاحقًا، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات صندوق النقد حيال علاقة الدولة مع البنك المركزي وحجم دين الدولة، إضافة إلى القدرة على تحمّل الخسائر من قِبَل المصارف ومصرف لبنان والدولة قبل الوصول إلى المودِعين”.
وفي جعبة وزير المال أيضًا، يتابع حمود، “خطوات عديدة رغم أنها غير مكتملة، إنما تسير في المسار الصحيح، تُضاف إلى خطوات كبيرة جدًا في ملف الجمارك ولا سيّما تركيب آلات “سكانر” في مرفأَي بيروت وطرابلس، الأمر الذي من شأنه أن يخفف عمليات التهرّب الجمركي، وتعيين مجلس إدارة جديد في مديرية الجمارك، كلّ ذلك معطوف على ضبط التهرّب الضريبي إن من الـ TVA أو غيرها”.
على الرغم من كلّ هذه الجهود، لا يغفل حمود الإشارة إلى أن “وزارة المال تخوض اليوم معركة كبيرة في محاربة “الاقتصاد النقدي” Cash Economy حيث طلب الوزير من المصارف أن تحصّل عبر صناديقها الضرائب والرسوم، إلى جانب اتفاق قريب مع المصارف يقضي بأن تضع الأخيرة نقاط تحصيل في صناديق وزارة المال بهدف التسديد بالبطاقات الائتمانية بدل أن يكون بالعملة النقدية”.
ويختم حمود، بالقول: “التنسيق مع صندوق النقد موجود، وستكون لوزير المال مواقف إيجابية في تلك الاجتماعات، مع الإقرار بوجود عائق يتمثل في ملف إعادة الإعمار وحاجة الدولة إلى رؤية سياسية صحيحة لفتح الباب أمام المساعدات الخارجية في هذا الموضوع”.
