أصدر الأمن العام اللبناني تقريره الشهري الذي يتضمّن إحصاءات لحالات التزوير التي تم ضبطها في مختلف الدوائر والمراكز الحدودية. ويهدف هذا التقرير إلى تعزيز الوعي حول مخاطر استخدام المستندات المزوّرة، محذّرًا المسافرين من العواقب القانونية المترتّبة على ارتكاب مثل هذه المخالفات التي قد تؤدي إلى ملاحقة قضائية صارمة.
أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام عن صدور الإحصاءات الشهرية الخاصة بحالات التزوير التي تم ضبطها من قبل عناصر الأمن العام اللبناني في مختلف الدوائر والمراكز الحدودية، وفقاً للجداول المرفقة في الصورة المنشورة.
وأشار البيان إلى أنّ هذه الإحصاءات تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التزوير وحماية الأمن القانوني والحدودي للبنان، مؤكداً أن الأجهزة المختصّة تعمل على كشف كل محاولات التلاعب بالمستندات الرسمية.
كما نبّه الأمن العام جميع المسافرين والمواطنين إلى ضرورة التقيّد بالقوانين المرعية الإجراء، والتنبّه إلى المسؤولية القانونية المترتبة على استخدام أي مستندات مزوّرة، إذ تُعدّ هذه الأفعال جريمة يعاقب عليها القانون وتؤدي إلى ملاحقة قضائية فورية.
وشدّد البيان على أنّ الأمن العام سيواصل مهامه الرقابية بدقة لمنع أي محاولة لاستعمال وثائق غير قانونية أو مشبوهة، حفاظاً على سمعة لبنان والتزاماتِه الدولية في مجال أمن الحدود.
