كشفت أوساط بلدية عن تزايد الشكاوى التي تصل إلى المجلس البلدي في بيروت وإلى موظفين في الإدارة، تتحدث عن معاناة عدد من المستثمرين من مماطلة بلدية بيروت، ولا سيّما من قبل محافظ بيروت مروان عبود، في إنجاز المعاملات المتعلقة بمشاريعهم الاستثمارية.
وتشير المعلومات إلى أنّ هذه المشاريع تتنوّع بين فنادق ومطاعم ومقاهٍ ومؤسسات إنتاجية، تُشكّل بمجملها رئةً اقتصادية قادرة على إنعاش العاصمة التي تعاني من ركود اقتصادي خانق. غير أنّ ما يثير الاستغراب هو رضوخ المحافظ عبود لهذا الواقع، بل وتغاضيه عن تسريع المعاملات التي من شأنها أن تُعيد الحيوية إلى بيروت وتُنشّط الحركة الاقتصادية فيها.
فالعاصمة اليوم بأمسّ الحاجة إلى أيّ مبادرة استثمارية تخلق فرص عمل وتزيد من عائدات البلدية، خصوصًا في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمرّ بها لبنان. لكنّ تأخير المشاريع وإغراقها في الروتين الإداري يُثير أكثر من علامة استفهام، ويفتح الباب أمام تساؤلات جدّية حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التباطؤ المتعمّد أو غير المبرّر.
وقد بدأت الصرخات تعلو من قبل المستثمرين والفاعليات الاقتصادية، مطالبةً بمساءلة المحافظ مروان عبود عن أسباب التأخير، وداعيةً إلى وضع حدٍّ لهذه السياسة التي تخنق المبادرات وتُعرقل كلّ محاولة لإنعاش العاصمة بيروت.
فهل يُعقل أن تكون بيروت، المدينة التي كانت يومًا القلب النابض للاقتصاد اللبناني، رهينة بيروقراطية قاتلة ومزاجية إدارية؟
