في ظل تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية على لبنان، واشتداد الاهتمام الخارجي بمستقبل الدولة اللبنانية ودورها في ضبط الأمن الداخلي، تبرز مؤشرات على تحوّل نوعي في الدعم العربي والدولي للبنان. فقد بدأ يتبلور مسار جديد يرتكز على تمكين الدولة من فرض سيادتها الكاملة، واحتكار السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، في مقابل توفير مساعدات مالية ودبلوماسية كبيرة تعزز استقرارها الداخلي. ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه لبنان لحظة فارقة، تتقاطع فيها إرادة داخلية بالإصلاح مع فرص خارجية داعمة، وبدفع مباشر من قوى فاعلة إقليميًا ودوليًا، أبرزها الولايات المتحدة الأميركية.
وفي السياق، أكد مصدر مقرب من أعضاء اللجنة الخماسية لـ”الأنباء” الكويتية وجود دعم عربي ودولي غير مسبوق للحكومة اللبنانية، مشيرًا إلى أنّ هناك إجماعًا على ضرورة استكمال تنفيذ بنود البيان الوزاري، خصوصًا ما يتعلق بحصرية السلاح وبسط سلطة الدولة. ولفت المصدر إلى أنّ الفرصة الحالية تُعد استثنائية وزاهرة للبنان، ولا يمكن تعويضها في حال ضاعت، موضحًا أنّ نجاح الحكومة في تنفيذ قراراتها، واستعادة الدولة لهيبتها، وتمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، من شأنه أن يفتح الباب أمام استقرار طويل الأمد، ومساعدات دولية أوسع.
وفي السياق نفسه، نقلت مصادر دبلوماسية في كل من واشنطن وبيروت، أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافقت خلال هذا الأسبوع على تقديم دعم مالي كبير للبنان، ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تقوية المؤسسات الشرعية في مواجهة سلاح “حزب الله”، وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية.
ووفقًا للمصادر، يشمل هذا الدعم مبلغًا إجماليًا قدره 230 مليون دولار، يُخصّص منه 190 مليون دولار للجيش اللبناني و40 مليون دولار لقوى الأمن الداخلي، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءًا من مسار سياسي واضح تسلكه الإدارة الأميركية لتقويض نفوذ الحزب عسكريًا.
وأشار مصدر لبناني مطّلع على تفاصيل القرار، إلى أنّ هذه المساعدات تُعد استثنائية من حيث التوقيت والقيمة، وتأتي قبل أيام من نهاية السنة المالية في الولايات المتحدة، التي تُختتم في 30 أيلول، ما عُدّ مؤشرًا على جدية واشنطن في دعم مؤسسات الدولة اللبنانية في هذا الظرف الحرج.
بدورهم، أكّد مساعدون ديمقراطيون في الكونغرس أنّ إطلاق هذه المساعدات تمّ بتوافق واسع داخل الإدارة، معتبرين أنها خطوة ذات دلالة سياسية قوية. وقال أحد هؤلاء المساعدين، طالبًا عدم الكشف عن اسمه، خلال اتصال هاتفي مع صحافيين: “بالنسبة لبلد صغير مثل لبنان، هذا التمويل مهم للغاية، وهو إشارة واضحة إلى أنّ واشنطن لا تزال تراهن على الدولة ومؤسساتها الرسمية”.
ورغم عدم صدور تعليق رسمي بعد من وزارة الخارجية الأميركية، إلا أنّ توقيت الإعلان عن هذه المساعدات يتزامن مع تقليص إدارة ترامب عددًا من برامج المساعدات الخارجية، تحت شعار “أميركا أولاً”، ما يعزّز فرضية أنّ لبنان يشكّل أولوية حالية ضمن سياسة الإدارة الأميركية الإقليمية، لا سيما في ضوء سعيها الحثيث إلى احتواء الأزمة في غزة، وضمان عدم اتساع رقعة الصراع إلى جبهات أخرى، خصوصًا الجنوبية من لبنان.
