لم يُحدَّد بعد ما إذا كانت جلسة مجلس الوزراء المرتقبة مطلع الأسبوع المقبل ستُعقد يوم الإثنين أو الثلاثاء، لكن الأنظار المحلية والدولية تتجه إليها، حيث من المنتظر أن يقدّم الجيش اللبناني تقريره الأول عن الإجراءات العملية التي يتخذها على الأرض لحصر السلاح، تنفيذًا للخطة التي وضعها وتبناها مجلس الوزراء، والتي يُفترض أن تكون محددة زمنيًا، لقطع الطريق على “الحزب” الذي عاد بعد أحداث صخرة الروشة لينفض جناحيه العسكري والسياسي في وجه الدولة اللبنانية.
وفي التفاصيل، أكّد مصدر حكومي بارز لـ”الجمهورية”، انّ التقرير العسكري سيتضمن مرحلة جنوب الليطاني. وسيؤكّد أنّ الجيش اللبناني مستمر في عملية ضبط السلاح في منطقة جنوب النهر، ويعزز انتشاره ويقيم الحواجز ضمن المستطاع في ظل استمرار التمركز الإسرائيلي في لبنان، وأن لا خطوط حمر أمامه في معظم الأماكن من دون أي اعتراض، باستثناء المناطق التي يحظر الإسرائيلي الدخول اليها.
وكشف المصدر، أن لا مهلة محدّدة للانتهاء من منطقة جنوب الليطاني لا شهر ولا 3 أشهر، لأنّ الموضوع مرتبط فقط بالانسحاب الإسرائيلي وبوقف الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار. ورأى “أنّ موضوع تقارير الجيش ليس مشكلة، وستكون تقارير عادية عملانية من دون مهل”.
وأكّد المصدر “أنّ الجيش يتعاطى بشكل جدّي في ضبط حركة السلاح والتموضع والحواجز، ويعمل المستطاع من دون الوصول إلى اشتباك. وأنّ “حزب الله” متعاون في جنوب الليطاني إلى أقصى الحدود. أما الأماكن المحظورة على الجيش من قبل الجيش الاسرائيلي، فليس هناك أي معلومات عنها، وعند الانتهاء من الجنوب سينتقل إلى شمال النهر، وهنا الموضوع يصبح مرتبطاً بقرار سياسي وليس تقنياً”.
ولفت المصدر إلى “أنّ المشكلة حالياً في مكان آخر، وهي مؤشرات الحرب القادمة التي يخطط بنيامين نتنياهو لشنها على لبنان… ورهان الجميع على الوقت”.
وفي هذا السياق تشير مصادر لـ”الشرق الأوسط” إلى أنه وبعد الانتهاء من ملف “حماس” سواء قبلت أم رفضت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيصار إلى تفرغ الإدارة الأميركية للملف اللبناني وسيعرض على “الحزب” إما التسليم الطوعي للسلاح أو يترك لإسرائيل حق التصرف.
إذًا أهمية التقرير الذي سيقدمه الجيش ليس كونه تقريرًا فنيًا وعمليًا فقط، بل يمس جوهر المعركة السياسية القائمة.
