يشكّل ملف الموقوفين السوريين في لبنان واحدًا من القضايا الحساسة التي تتداخل فيها الأبعاد القانونية، الإنسانية، والسياسية، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه السجون اللبنانية من اكتظاظ وظروف صحية صعبة.
وفي ظل هذه التعقيدات، يبقى السؤال كيف ستتم معالجة هذا الملف بطريقة عادلة تراعي حقوق جميع السجناء السوريين واللبنانيين على حد سواء، بعيدًا عن الحلول الانتقائية التي قد تفضي إلى أزمات داخلية غير محسوبة العواقب.
يؤكد المحامي محمد صبلوح في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت” أن “ملف الموقوفين السوريين لا يمكن للبنان أن يعالجه بمعزل عن معالجة مشكلة اكتظاظ السجون، ولا يقتصر الأمر على الموقوفين الإسلاميين فقط، إذ يشهد سجن رومية وفاة شخص أسبوعيًا، وسط وضع طبي صعب لا يوفر للمساجين حقوقهم الكاملة في الاستشفاء والتغذية”.
ويوضح صبلوح إلى أن “أي معالجة لملف الموقوفين السوريين من دون مقاربة موازية لملف السجناء اللبنانيين ستؤدي إلى أزمة كبيرة في البلاد، لا يستطيع أي رئيس حكومة أو رئيس جمهورية تحمل تبعاتها، وقد حذّرنا سابقًا من أن السجون باتت على أبواب الانفجار”.
ويضيف: “اليوم، لا يستطيع لبنان ولن يتمكن من معالجة قضية الموقوفين السوريين من دون قانون شامل، كما أنه لا يمكن وضع قانون خاص بالسوريين فقط يستثني غيرهم، لذلك، من الضروري التوجه نحو مشروع قانون يتضمن تحديد حكم المؤبد والإعدام، وتخفيض مدة السجن، ومن خلال هذا الإطار يمكن معالجة ملف السوريين وغيرهم من الموقوفين، مع تعديل الاتفاقيات ذات الصلة. أما غير ذلك، فسيضع لبنان أمام أزمة داخلية كبرى تسبب ارتباكاً للسجناء وأهاليهم”.
ويشدّد صبلوح على أن “العدالة لا تتجزأ، ولا يجوز التعامل مع ملف السوريين بمعزل عن غيرهم، فلا يمكن للبنان أن يعتمد حلولاً انتقائية، كما لا يجوز سن قانون خاص بالسوريين فقط، والواقع أن التقارير التي توثق التعذيب والانتهاكات تشمل لبنانيين وسوريين على حد سواء”.
ويتابع: “على سبيل المثال، في ملف عبرا، هناك ثلاثة سوريين حكم عليهم بالإعدام، فهل من المنطق الإفراج عنهم بينما لا يزال آخرون من اللبنانيين في السجون رغم كونهم ضحايا اشتباكات وظروف سياسية مرتبطة بحزب الله؟ هذا المثال يبيّن أن لبنان لا يستطيع تحمل عواقب عدالة مجتزأة”.
ويشير إلى أن “هناك عدة مشاريع قوانين قُدِّمت وتوجد حاليًا لدى لجنة الإدارة والعدل، وهناك معلومات تشير إلى أن الحكومة بصدد التحضير لمشروع قانون”.
ويلفت صبلوح إلى أنه “منذ بداية العهد الجديد، طالبنا بالعدالة الانتقالية، ووجهنا هذا المطلب إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير العدل وسائر المسؤولين، العدالة الانتقالية هي النهج الذي يجب أن يُعتمد في بلد يمر بأزمات كبيرة، إذ تعترف بالانتهاكات وتعمل على رفع الضرر وإعادة الثقة، لتأسيس مرحلة جديدة أكثر استقرارًا وعدلًا، فلا يجوز أن تُطرح العدالة وكأنها امتياز يُمنح للسوريين ويُحرم منه اللبنانيون وغيرهم، العدالة مبدأ شامل، وإذا لم تُطبَّق على الجميع بالتساوي، تتحول إلى ظلم جديد”.
