كتبت رينة أبي نادر في موقع ال mtv:
تتضارب المعلومات بشأن موازنة عام 2026، ففي حين يقول البعض إنّها تتضمّن ضرائب جديدة، سيتحمّلها المواطن، يؤكّد البعض عكس ذلك. ويبدو أنّ هذه الموازنة ستكون الأفضل منذ سنوات في لبنان، لأسباب عديدة. فما إيجابيّات هذه الموازنة؟ وهل تتضمّن فعلاً ضرائب إضافيّة؟
يُؤكّد الخبير الاقتصاديّ محمود جباعي أنّ “موازنة 2026 المطروحة هي بصفر عجز، وفق الإيرادات المتوقّعة من قبل وزارة الماليّة والدّراسات التي أجرتها في الفترة الماضية، وهي تُعتبَر أفضل الممكن وجيّدة”.
ويقول، في حديث لموقع mtv: “الوزارة أجرت توازناً بين الإيرادات والنّفقات”، لافتاً إلى “تحسين النّفقات لا سيّما في نفقات الرّواتب والأجور التي تبلغ 3 مليار سنويّاً، كذلك الأمر في نفقات التّعليم والصّحة وسواها”، مشيراً إلى أنّ “النّفقات كانت متنوّعة قدر المستطاع”.
ويعتبر جباعي أنّ “موازنة 2026 أفضل من سابقاها، لكنّها تأتي بعد عامَين من الحرب والخسارة الكبيرة جرّاءها، سواء في موضوع الإعمار والخسائر الاقتصاديّة، وهو ما له تأثير على الإنتاج المحلّي في مكان معيّن”، مضيفاً: “لكن بعد الحرب، شهد النّشاط الاقتصاديّ اللّبنانيّ نموًّا في مكان ما، ساعد في أن تكون توقّعات الموازنة أفضل”.
هل سيدفع المواطن الثّمن كالعادة، وتُفرَض ضرائب جديدة؟ يُؤكد جباعي، في هذا السّياق، أنّ “الموازنة لم تفرض أي ضرائب جديدة، بل هي تعمل بآليّة تحسين التّحصيل من الرّسوم الجمركيّة ومن الرّقابة على الضّرائب”.
ويشرح، قائلاً: “تحسين التّحصيل زاد حوالى 20 في المئة عن الموازنة الماضية، وهذه الزّيادة جاءت من خلال رؤية وزارة الماليّة في موضوع التّحصيل الجمركيّ، لا سيّما أنّ في المرحلة المقبلة سيُعمَل على المكننة في مرفأ بيروت ومطار بيروت الدّوليّ وفي وزارة الماليّة، كما ستُعزَّز الرّقابة على الضّرائب”، لافتاً إلى أنّ “كلّ هذه الأمور تعطي توقّعات إيجابيّة في التّحصيل أكثر، وهذا الأمر كنّا نعاني منه سابقاً”.
ويُتابع: “تحسين “الجمرك” وتراجع التّهرّب الضّريبيّ عبر الرّقابة من قبل وزارة الماليّة والمكننة من جهة، وعبر تحسين آليّة التّعاطي مع المستوردين من جهة أخرى، يُساهم في تحسين الجباية والإيرادات”، معتبراً أنّ “إذا أخذت العمليّة التّقنيّة مداها بشكل سريع، وفق المعلومات، قد نشهد زيادة في الإيرادات، وهذا إذا استطاعت وزارة الماليّة تطبيق المخطّط في المكننة والرّقابة الجمركيّة الحقيقيّة على السّلع التي تدخل الى البلد”، مشدّداً على أنّ “هذه الأمور ستُحسّن الجباية وهذا ما تُراهن عليه وزارة الماليّة في المرحلة المقبلة”.
ويرى جباعي، أنّ “موازنة 2026 ممتاز وخطوة إلى الأمام نحو الموازنات المقبلة، فنحن لطالما عانَينا من التّهرّب الجمركيّ والضّريبّي، لذا إذا حصّلنا مبالغ أكثر، فسنخفّف من الهدر قدر المستطاع”، موضحاً أنّه “كلّما كانت الجباية والإيرادات المتوقّعة أفضل، وكلّما كان هناك تعاون بين الوزارات مع وزارة الماليّة، مع تفعيل الرّقابة والتّعاون المشترك بين “الماليّة” و”الأشغال” و”الاقتصاد” والوزارات الأخرى، تتعزّز الإيرادات أكثر، وبالتّالي، لن نذهب الى عجز في الموازنة، وكما قال وزير الماليّة ياسين جبار، إنّه إذا كانت الإيرادات أعلى من المتوقّع في المرحلة المقبلة، فسيساهم هذا الأمر بمزيد من الزّيادات في النّفقات في الرّواتب والأجور والخدمات الإجتماعيّة”.
ويوضح جباعي أنّ “ملفّ إعادة الإعمار منفصل عن الموازنة، ضمن صندوق مستقلّ الذي سيدخل إليه 250 مليون دولار من خلال قرض البنك الدّوليّ، و175 مليون يورو من مؤتمر فرنسا، وبعض المساعدات الأخرى من دول عربيّة”، لافتاً إلى أنّه “إذا سارت الأمور السّياسيّة بشكل جيّد، فقد يضخّ ذلك إلى الصّندوق مبلغاً بحوالى 650 مليون دولار في عام 2026”.
ويختم جباعي، قائلاً: “استخدام هذه المبالغ في إعادة الإعمار وتأهيل وترميم البنى التّحتيّة سيُعزّز الاستثمار ويضخّ في الموازنة إيرادات، كما أنّ تحصيل الضّرائب الجمركيّة والرّسوم سيُساعد في تحقيق فائض في الموازنة”.
