في ظلّ المساعي المستمرة لتحديث النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تتهيّأ وزارة المال لإطلاق خطوة جديدة تُعدّ بمثابة تحول نوعي في أسلوب الدفع، تقوم على اعتماد البطاقات المصرفية كوسيلة رئيسية لتسديد الضرائب.
هذه المبادرة، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات، تمهّد الطريق أمام إدخال وسائل الدفع الإلكترونية إلى مسار التحصيل الرسمي، بما يساهم في الحدّ من الفوضى المرتبطة بالتعاملات النقدية ويواكب المعايير الحديثة في إدارة المالية العامة.
في هذا الإطار، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس أبو دياب، في حديث لـ “ليبانون ديبايت”، أنّ الخطوة الأخيرة الرامية إلى تنظيم تحويل الأموال عبر القنوات المصرفية، تشكّل إجراءً إيجابياً على أكثر من صعيد.
وأوضح أبو دياب أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الطلب على الكتلة النقدية من جهة، وتسهيل عملية تسديد الضرائب والرسوم التي تصل أحيانًا إلى مليار ليرة لبنانية لبعض المكلفين من جهة أخرى، من خلال اعتماد آلية واضحة لتحويل الأموال مباشرة إلى المصارف.
ولفت إلى أنّ هذه الآلية، رغم أنها تحتاج بعض الوقت لتصبح عملية بشكل كامل، إلا أنها تساهم في تسهيل المعاملات المالية وتحدّ تدريجياً من تنامي ظاهرة “الكاش إيكونومي”، التي تُعدّ من أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد اللبناني.
وأشار أبو دياب إلى أنّ أحد أهم أسباب تضخّم حجم الاقتصاد النقدي في لبنان هو غياب القطاع المصرفي عن لعب دوره الطبيعي، وبالتالي أدّى إلى اقتصاد الكاش واحتمال عمليات تبييض أموال واسعة ضمن هذا الاقتصاد الذي كرّسه الواقع الاقتصادي الجديد”، معتبراً أن معالجة هذه الثغرة خطوة أساسية لإعادة التوازن.
كما رأى أنّ هذه الإجراءات قد تُمهّد لاحقاً إلى المساهمة في حل أزمة الودائع، خصوصاً تلك التي تقلّ قيمتها عن مئة ألف دولار، إذ إنّ إعادة الأموال إلى الحسابات المصرفية ستتيح للمودعين استخدامها مباشرة في معاملات عدة، أبرزها دفع الضرائب، لكن ذلك يبقى مرتبطاً بخطة مستقبلية أوسع.
