نظّمت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الروح القدس – الكسليك طاولة مستديرة بعنوان: “السياسات العامة الساحلية والبحرية”، جمعت نخبة من القانونيين والخبراء في السياسات البيئية، لمناقشة التحديات المتزايدة في إدارة المناطق الساحلية والبحرية، وذلك من منظور مقارن بين فرنسا ولبنان.
افتُتحت الطاولة المستديرة بكلمة للمحامية وأستاذة في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة الدكتورة ماريا القاموع، التي شدّدت على أهمية الحوار المتعدد الاختصاصات في حماية السواحل، مؤكدة أن “المنظور المقارن بين القانونين اللبناني والفرنسي يمكن أن يُفضي إلى سياسات أكثر شمولية وفاعلية”.
أما الجانب الفرنسي فمثّله أستاذ القانون العام في جامعة تولون الأستاذ باسكال ريشار، حيث استعرض أبرز السياسات العامة الفرنسية في إدارة المناطق الساحلية، مع التركيز على القيود البيئية.
وتناولت الأستاذة في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة والمتخصصة في القانون البيئي السيدة مايا أبي زيد ريشا الإطار القانوني لحماية الشاطئ اللبناني.
من جهته، طرح العميد السابق والأستاذ في كليّة الهندسة المعمارية والتصميم في جامعة الروح القدس – الكسليك المهندس ظافر سليمان رؤى معمارية واستراتيجية لحماية السواحل من التعديات والتدهور البيئي، مسلّطًا الضوء على البعد الفينيقي وعلاقة اللبناني بالبحر.
ثم تحدّث عضو المجلس البلدي في مدينة جونيه السيد فادي فياض عن تطوير مرفأ جونيه متطرقًا إلى مشروع المرفأ الجديد والكورنيش البحري على طول الخليج.
وقد اختُتمت الجلسات بنقاش مفتوح بين المشاركين والحضور، تناول سبل التعاون بين الأكاديميا وصنّاع القرار، في سبيل تطوير سياسات بيئية أكثر فاعلية.
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم لاحقًا إطلاق مختبر متعدد الاختصاصات Lab’Homère Liban، يهتم بالسياسات العامة الساحلية والبحرية في لبنان، وهو ثمرة تعاون أكاديمي بين جامعتي الروح القدس – الكسليك وجامعة تولون الفرنسية وتحديدًا مختبرها المتخصص بالسياسات العامة الساحلية والبحرية، بهدف إنشاء فضاء بحثي وتطبيقي للسياسات العامة البحرية، من خلال مشاريع مشتركة تركز على الابتكار والاستدامة على طول حوض البحر الأبيض المتوسط.
