كتب جان بيار وهبه في JNews Lebanon:
يبدو أنّ “حزب الله” قرّر فتح معركة جديدة ضدّ العملية الانتخابية في لبنان، عنوانها هذه المرّة التمديد للمجلس النيابي الحالي. فالحزب، الذي يواجه تراجعاً داخلياً وضغوطاً خارجية، بات يعتبر أنّ أي استحقاق ديمقراطي يشكّل تهديداً مباشراً لقدرته على التحكم بالمشهد السياسي.
المعطيات تشير إلى أنّ “الحزب” يعمل على تعطيل آليات إجراء الانتخابات في موعدها، سواء عبر التمسك بتعديلات في قانون الانتخاب أو فرض نقاشات عقيمة حول قانون جديد، بما يؤدي عملياً إلى تأجيل الاستحقاق وفتح الباب أمام تمديد إضافي للمجلس الحالي. هذا السلوك ليس جديداً على الحزب، الذي اعتاد توظيف سلاحه وأدواته السياسية لفرض إرادته على الدولة ومؤسساتها.
الأخطر أنّ الحزب يرافق هذه المعركة بخطوات لتوتير الأجواء الداخلية، كما حصل أخيراً في ملف “الروشة”، في رسالة واضحة مفادها أنّه مستعد لاستخدام كل وسائل الضغط والترهيب من أجل الوصول إلى هدفه. وهنا تكمن خطورة مقاربته: فهو لا يتعامل مع الاستحقاق النيابي كوسيلة لتجديد الشرعية الشعبية، بل كمعركة وجودية يسعى فيها إلى منع أي احتمال لتراجع نفوذه في البرلمان.
إنّ هذا النهج يضع لبنان أمام انقلاب مقنّع على الديمقراطية. فالتلاعب بالمواعيد الدستورية والاحتماء بذريعة “القانون الانتخابي” لا يخفي حقيقة واحدة: الحزب يخشى صناديق الاقتراع، ويفضّل بقاء سلطة معطّلة على مجازفة فتح المجال أمام تغيير سياسي.
اليوم، يقف اللبنانيون أمام استحقاق يتجاوز الانتخابات بحد ذاتها، ليطرح سؤالاً أساسياً: هل تبقى الديمقراطية اللبنانية رهينة إرادة حزب مسلّح يفرض تمديداً تلو الآخر؟ أم أنّ القوى السياسية والشعبية ستتمكّن من فرض احترام المهل الدستورية وإعادة الاعتبار لصوت الناخب؟
المعركة الحقيقية ليست فقط على قانون انتخاب أو موعد صندوق اقتراع، بل على حق اللبنانيين في تقرير مصيرهم بعيداً عن وصاية السلاح.
