في زيارة مفاجئة وغير معلنة كالعادة، حطّ مستشار رئيس الجمهورية أندريه رحال في الضاحية الجنوبية للقاء رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة”، وهي الزيارة الأولى بعد جلسة 5 أيلول التي سحبت فتيل الانفجار الداخلي، والتي عمل على رسم جزء كبير من سيناريو إخراجها الرئيس جوزاف عون بالتعاون والتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
زيارة رحال إلى الضاحية، كما تؤكد المعلومات لـ “ليبانون ديبايت”، لم تكن للبحث في موضوع السلاح الذي أُرجئ النقاش فيه إلى وقت لاحق بانتظار التطورات الإقليمية وخطوات مرتقبة من العدو الإسرائيلي، بل تركز البحث على الموضوع الذي بدأ يأخذ الأولوية في المشهد السياسي اللبناني، أي موضوع الانتخابات النيابية المرتقبة في شهر أيار 2026.
وعكس كل التوقعات، فإن النائب محمد رعد لن يزور بعبدا قريبًا، أي في الفترة التي تسبق سفره إلى نيويورك، ولقاؤه مع رحال لا يمهّد لهذه الزيارة، بل كان فرصة للنقاش المستفيض في الموضوع الانتخابي.
ويبدو أن للرئيس، وفق المعلومات، وجهة نظر ترتكز على أهمية أن ينتخب المغتربون النواب الـ128 وفق دوائرهم الانتخابية، لكنه يدرك تمامًا أن هذا الأمر يحتاج إلى إعدادات لوجستية ومالية غير متوفرة في الوقت الراهن، لا سيما أن المسافة الزمنية الفاصلة عن الانتخابات ضيقة.
ومن هذا المنطلق، فإن الرئيس، الحريص على إنجاز الاستحقاق في موعده والمُعارض لفكرة التأجيل، لا يمانع أبداً في إجراء الانتخابات وفق القانون المعمول به حاليًا، أو في اقتراع المغتربين في لبنان حصراً.
ويبدو أن حزب الله يعارض تعديل القانون ويصر على انتخاب المغتربين وفق النظام الذي ينص على انتخاب 6 نواب يمثلونهم، وهو أمر يدعمه كل من التيار الوطني الحر وحركة أمل، في مواجهة القوات اللبنانية وحزب الكتائب ونواب التغيير الذين حصلوا على أعلى نسبة تصويت من الاغتراب في الانتخابات الماضية.
ووفق المعلومات، فإن الحزب يفضّل تأجيل الانتخابات وبالتالي التمديد للمجلس النيابي الحالي، على أي تعديل قانوني كما يريده الفريق الخصم.
ومن هذا المنطلق، جاء لقاء الأمس لإبلاغ الحزب بحرص الرئيس على إجراء الانتخابات في مواعيدها، وبالتالي قطع الطريق على فكرة التمديد للمجلس الحالي.
