جاء في نداء الوطن:
انفجر باكرًا قانون الانتخابات النيابية في جلسة مجلس الوزراء أمس، وبدا واضحًا من خلال موقفي الوزيرين ياسين جابر ومحمد حيدر، أنهما يحملان “كلمة السر” من الرئيس بري بعدم تمرير بند اقتراع المغتربين.ممممم
ماذا جرى في الجلسة؟
في معلومات “نداء الوطن” أنه بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الوزارية المتعلّق بقانون الانتخاب والتعديلات المطلوبة عليه، اقترح رئيس الحكومة إعداد مشروع قانون يتعلّق باعتماد الـ QRCODE، ويرسل إلى مجلس النواب، بينما يطلع وزير الداخلية اللجنة الفرعية النيابية التي يرأسها الياس بو صعب على ما خلصت إليه الحكومة في موضوع النواب الستة للاغتراب. فاعترض وزير العدل عادل نصار على الأمر معتبرًا أن الأصح إحالة البندين بمشروع قانون واحد، وفق الأصول ليتم التصويت عليهما في مجلس النواب، فرفض سلام ذلك وأصر على وجهة نظره، وأيده بذلك وزيرا المال ياسين جابر والعمل محمد حيدر. وقد خرج وزير العدل من الجلسة بعد مشادّة مع رئيس الحكومة، إثر رفض الأخير منحه الكلام، وزراء “القوّات” تحفظوا على قرار مجلس الوزراء الذي اقتصر على تقديم مشروع قانون معجّل يستبدل البطاقة الممغنطة بـ “كيو آر كود”، وهو قرار لا تترتّب عليه أي مفاعيل عمليّة.
وتشير مصادر مطّلعة، إلى أن رئيس الحكومة يتجنّب حصول إشكال مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا يريد حسم مسألة الاغتراب في وقت مبكّر، قبل الغوص في كل جوانب قانون الانتخاب وتأمين نوع من الإجماع عليه، لناحية التعديلات المطلوبة. علمًا أن ثنائي “أمل” و”حزب الله” يسعى إلى إلغاء اقتراع المغتربين، وعدم منحهم إمكان الاقتراع لـ 128 نائبًا على غرار ما حصل في العام 2022.
وكان لافتًا ما أوردته قناة NBN الناطقة باسم الرئيس بري، من أن “مجلس الوزراء يقر بعدم القدرة على تصويت الاغتراب” وعدم القدرة على إصدار البطاقة الممغنطة”.
رئيس الحكومة نواف سلام كان مهد لموقفه في مجلس الوزراء، بكلام أدلى به أمام نقابة الصحافة، فدعا اللبنانيين في الخارج إلى التسجيل للاقتراع، قائلاً: “ليتسجلوا في جميع الأحوال، وسنعرف قريبًا إذا كانت المقاعد المخصصة لهم ستبقى ستة مقاعد مستقلة أو سيصوتون ضمن دوائرهم الانتخابية في لبنان”.
“القوات اللبنانية”، وفي معرض ردها على “ضخّ مركَّزٍ لأجواء مجهولة المصدر، مفادُها أنّ “القوّات اللبنانيّة” تعمل على تأجيل الانتخابات النيابيّة”، أكدت “موقف “القوّات” الثابت برفض تأجيل أيّ استحقاق انتخابي، رئاسيًّا كان أم نيابيًّا أم بلديًّا واختياريًّا، على الرغم من أطنان المواقف الواضحة المعالم التي تؤكّد ضرورة إتمام الاستحقاق النيابي في موعده.
وكان آخر هذه المواقف في كلمة رئيس الحزب، الدكتور سمير جعجع، في مناسبة شهداء “المقاومة اللبنانيّة”، حيث أكّد، بوضوحٍ وصراحة، أنّ “القوّات” لن تقبل، بأيّ شكلٍ من الأشكال، بتأجيل الانتخابات النيابيّة، وأنّ ثقافة التمديد قد سقطت مع الحقبة الجديدة التي دخلتها البلاد. وقد تبيَّن لاحقًا أنّ مَن يريدون تأجيل الانتخابات النيابيّة، ويعملون ليل نهار لتحقيق ذلك، هم: محورُ الممانعة من جهة، والتيّار الوطنيّ الحرّ من جهة ثانية، وبعضُ المستقلّين الذين باتت حظوظهم في الفوز معدومةً، من جهة ثالثة.
كما تبيَّن أنّ هؤلاء جميعهم يشيِّعون الأكاذيب على لسان “القوّات اللبنانيّة”. وفوجئنا، مثلًا، بمواقف أطلقها النائب سجيع عطيّة، إذ اعتبر أنّ “القوّات” لديها مصلحة في تأجيل الانتخابات لحسم مسألة اقتراع المغتربين. ولا ندري، صراحةً، من أين جاء بهذا الكلام، فيما “القوّات” تبذل كلَّ جهدها لإجراء هذا الاستحقاق النيابي في موعده.
ونؤكّد، بالمناسبة وبشكل واضح، أنّنا لن نقبل أيَّ تأجيل، وسندفع بكلّ قوّة إلى طرح كلّ ما له علاقة بالاستحقاق النيابي على الهيئة العامّة لمجلس النوّاب، للبتّ به باتّجاهٍ أو بآخر.
وبكافّة الأحوال، سواء قَبِل الرئيس نبيه برّي بتحويل اقتراحات ومشاريع القوانين المتّصلة بإدخال تعديلات على قانون الانتخاب إلى الهيئة العامّة، أم لم يقبل، فنحن مع إجراء الانتخابات بالقانون النافذ حاليًّا”.
