جاء في الشرق الأوسط:
يتّجه لبنان إلى استحداث وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للمرة الأولى في البلاد، في مسعى لتحديث الإدارة في المؤسسات الحكومية. وأعلنت الحكومة مساء الثلاثاء، عن إقرار مشروع قانون يرمي إلى إنشاء الوزارة، وقال وزير الإعلام بول مرقص إن «هذه الوزارة مهمة جدّاً لتحديث الإدارة العامة في لبنان، ووصلها بعضها ببعض، في إطار منظومة متكاملة».
ويتولَّى وزير المهجرين في الحكومة الحالية، موقع وزير دولة لشؤون التكنولوجيا، علماً بأن «وزارة الدولة» لا تتضمن ميزانيات مستقلة، ولا تمتلك صلاحيات، بل تقتصر مهامها على الاستشارات. لكن مشروع الحكومة الأخير، يسعى لتحويل «وزارة الدولة» إلى وزارة بحقيبة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بمعنى أنه ستكون لها ميزانية مستقلة، وتُعطى صلاحيات، وتُرصد لها مخصصات أسوة بالحقائب الوزارية الأخرى.
مشروع حكومي فوق الطاولة
كشف مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط» أن «مشروع القانون الرامي إلى إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أُقرّ في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة التي طُلبت في جلسات سابقة، وأُحيل إلى المجلس النيابي لمتابعة مسار إقراره». وأوضح أن «المشروع هو مشروع قانون حكومي وليس اقتراحاً نيابياً، وقد أُعدّ من قبل الوزير المختص، وأقرّه مجلس الوزراء قبل إحالته إلى البرلمان».
وأشار المصدر إلى أنّ «المشروع، في حال إقراره في الهيئة العامة للمجلس النيابي، سيُستتبع بمراسيم تطبيقية تتيح إنشاء الوزارة الجديدة فوراً، لتُصبح قائمة بذاتها». ولفت إلى أن «هذه الخطوة ستفرض تعديلاً وزارياً إجرائياً داخل الحكومة الحالية»، إذ من المتوقّع أن يتولّى الوزير المعني كمال شحادة حقيبتين بشكل موقت، هما حقيبة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وحقيبة المهجّرين، وهو أمر سبق أن حصل في حكومات سابقة.
تكامل لا تضارب
في ما يتعلّق باحتمال تضارب الصلاحيات مع وزارة التنمية الإدارية، لفت المصدر إلى أنّ المشروع «يُكرّس التكامل بين الوزارات لا التعارض»، موضحاً أنّ الوزارة الجديدة ستكون معنية بوضع الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي والإشراف على تنفيذها عبر فريق متخصص، في حين تتابع كل وزارة تطبيق هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع فريقها الخاص». وأضاف: «لن يكون هناك تضارب، بل تكامل إداري يُسهّل ربط الوزارات ضمن منظومة رقمية واحدة».
وتابع: «الحكومة كانت قد استحدثت سابقاً مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتزمت بتحويله إلى وزارة مستقلّة»، مشدداً على أن «التحوّل الرقمي لم يعد ترفاً، بل حاجة ملحّة لتسهيل الخدمات العامة، وربط المؤسسات بعضها ببعض عبر منصات وتطبيقات حديثة».
وشدّد على أن «الوزارة المرتقبة ستُشكّل رافعة أساسية لتحديث الإدارة اللبنانية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التكنولوجيا والابتكار».
قلق تقني
يأتي الإعلان عن استحداث وزارة للذكاء الاصطناعي في بلد تغرق دوائره العامة وسط الملفات المكدّسة والأختام التقليدية، فضلاً عن واقع هشّ يتمثّل في انقطاع دائم للكهرباء، وبطء في خدمة الإنترنت.
ويقول الخبير التكنولوجي، عامر الطبش، لـ«الشرق الأوسط» إنّ «المطلوب فعلياً وزارة بالأصالة، مع صلاحيات وموازنة وموظفين يستطيعون إنجاز الأعمال». وفيما أشار إلى أن «إنشاء وزارة بهذا الشكل قد يكون نوعاً من التسويق، أي القول إن لبنان دخل مجال الذكاء الاصطناعي وبدأ دراسات على صعيد الدولة وتحضير قوانين لمواكبة التطورات العالمية»، عدّ الطبش أنّ «(وزارة الدولة) حالياً لا تستطيع أن تقوم بأي دور مباشر أو تنتج شيئاً على المستوى العملي، وأقصى ما يمكنها فعله هو الحوكمة وإدارة بعض النشاطات التسويقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي».
وقال إنه «في حال وضعت خطة عمل واضحة، قد تتمكن من جذب مساعدات أو هبات، مثل مبادرات البنك الدولي المرتبطة بالحوكمة في هذا المجال، لكن تشكيل فريق عمل فعلي سيحتاج إلى سنوات، في ظل الواقع السياسي والإداري المعروف في لبنان».
بيروقراطية وحصص سياسية
عن العقبات المحتملة، رأى الطبش أنّ «التحديات أمام هذه الوزارة تبدأ بالسياسة، إذ إن كل طرف سيُطالب بحصة، ثم تأتي التحديات البيروقراطية القائمة على أنه هل يحق للوزارة أن تطرح مشروعات على مستوى الدولة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي؟ أم أن وزارة المالية والوزارات الأخرى وهيئة الشراء العام وديوان المحاسبة ستتدخل بدورها؟». هذه الآليات حسب الطبش، قد تجعل «أي قرار يحتاج إلى وقت طويل جداً، وإذا تحولت الوزارة إلى جهة تنفيذية فعلية، فستصطدم بالتحديات نفسها التي واجهتها وزارات، مثل وزارة التنمية الإدارية، التي كان مطلوباً منها أن تقود عملية المكننة، لكنها لم تنجح لأسباب تقنية ومالية وإدارية».
بنية تحتية ضعيفة
تقنياً، لفت الطبش إلى أنّ «لبنان حتى الآن، غير مهيأ تقنياً لهذا المستوى من التطور». وقال: «حتى لو أردنا اليوم أن نؤسس شركات تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، فلن تكون موجودة في لبنان، بل في الخارج، لأن البنية التحتية غير جاهزة. ما الفائدة من إدخال الذكاء الاصطناعي إلى مؤسسات مثل أوجيرو أو أنظمة المحاسبة وخدمة الزبائن إذا كان لا يوجد إنترنت سريع، ولا كهرباء، ولا استقلالية في العمل؟ هذه الشروط الأساسية كلها غائبة، ومن ثم أي خطوة تقنية فعلية ستبقى معلقة».
وقال الطبش: «لا أريد أن أبدو متشائماً، فكل خطوة إلى الأمام تُعدّ جيدة، لكن للأسف تركيبة لبنان السياسية والإدارية تقوم دائماً على ترحيل الأزمات وتأجيل الحلول، وتركها لغيرنا. الأمل أن تتمكّن الحكومة من تحويل هذه المبادرة إلى واقع يُفيد المواطن، لأن المواطن حتى الآن هو الخاسر الأكبر من كل ما يجري».
