انشغلت المشاورات والاتصالات السياسية بعد 5 أيلول بكيفية تنفيذ خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة بمراحلها الخمس، وسط مراقبة محلية وخارجية، في حين تركز العمل لبنانياً على التهدئة.
في السياق، قالت مصادر سياسية معنية لـ”اللواء” أنّ “مجموعة عوامل تضافرت للدفع نحو تعويم التهدئة، وسحب فتيل انفجار لوّح به حزب الله، علماً أنّ أحدًا لا يكتم الانطباع السائد عن أنّ هذه التهدئة قد تكون مؤقتة في ما لو بدا لاحقاً أنّ الحزب على تعنته في مجال رفض تسليم سلاحه في المراحل الأربع اللاحقة وخارج أي قدرة على الحل” .
وأوضحت المصادر أنّ “أبرز هذه العوامل تمثل في اضطلاع الرئيس نبيه بري بدور فاعل لنسج تسوية برّدت الأجواء التصعيدية ومنعت انزلاق الوضع إلى متاهة قد تخرج عن السيطرة”.
وكان البارز أمس على صعيد الترجمة السياسية للمناخات الإيجابية التي أشاعتها القرارات والمواقف التي اتخذها مجلس الوزراء الأسبوع الفائت في شأن ملف حصرية السلاح، زيارة رئيس الحكومة نواف سلام لرئيس مجلس النواب نبيه بري، غداة زيارة الأخير لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
إلى ذلك، وفي تقدير مصادر سياسية مواكبة، أنّ البيان الذي انتهت إليه جلسة مجلس الوزراء، في 5 أيلول، يحمل في طياته رغبة في تجاوز مأزق الانشقاق الداخلي، لكنه واضح لجهة التمسك بخطة الجيش الهادفة إلى حصر السلاح في يده.
وقالت هذه المصادر لـ”الجمهورية”، إنّ الجزء الذي سيجري تنفيذه من الخطة هو المرحلة الأولى التي تقضي بتسلّم الجيش وحده زمام الأمور في جنوب الليطاني. فـ”حزب الله” موافق على التجاوب في هذه المرحلة تحديداً، كما أنّ إسرائيل تعتبر التنفيذ في هذه المنطقة أولوية. ولذلك، يستطيع الجيش أن يراهن على التنفيذ الكامل هناك في مدى زمني معقول.
ووفق المصادر، فسيتمّ استغراق مهلة الأشهر الثلاثة في جنوب الليطاني لا أكثر، حيث الجميع سيكون راضياً.
لا تراجع عن حصر السلاح
وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد أكّد من عين التينة “أن لا قطيعة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وقال “أنّ مجلس الوزراء واضح إن كان في جلسة 5 آب أو 5 أيلول ومنطلقنا إتفاق الطائف الذي تأخرنا عن تطبيقه والذي يقول ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها كذلك البيان الوزاري الذي ينص على حصرية السلاح واستعادة قرار السلم والحرب”.
أضاف “ملتزمون بالبيان الوزاري وحزب الله أعطى الحكومة الثقة على أساسه كما أنّ خطة الجيش سنتابع تنفيذها شهرياً ورحبنا بها ونتعامل معها إيجابياً، وبالتأكيد لا تراجع عن قراراتنا لناحية حصرية السلاح بل سنتابع تنفيذها”.
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية يوسف رجي، الثلاثاء، أنّ الخطة التي وضعها الجيش لنزع سلاح «حزب الله» تنص على إنجاز ذلك في المنطقة الحدودية مع إسرائيل في غضون ثلاثة أشهر، تطبيقاً لقرار الحكومة بهذا الشأن.
وقال رجي في مقابلة مع “وكالة الصحافة الفرنسية” إن الخطة التي عرضها الجيش تتألف من خمس مراحل لحصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية، تمتدّ الأولى منها على “ثلاثة أشهر وينتهي حصر السلاح نهائياً خلالها في منطقة جنوب الليطاني بالكامل”.
وأوضح رجي أنّ هذه المرحلة ينبغي أن تطبّق بحلول نهاية تشرين الثاني 2025 لـ”ينتهي حصر السلاح نهائياً، لا مخازن ولا سلاح ولا تنقّل للسلاح ولا مقاتلين، ولا مظاهر مسلحة” في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني أي على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع إسرائيل.
وأضاف أنه بالتوازي مع تطبيق المرحلة الأولى، تقضي خطة الجيش بأن تطبّق في جميع الأراضي “إجراءات أمنية” يقوم بموجبها الجيش “بتشديد الحواجز وتكثيفها، ومنع تنقل السلاح وحمل السلاح… لكن دون إجراء مداهمات وتوقيف أشخاص ودون مصادرة سلاح في المخازن، لكن على الأقل يصبح تنقّل السلاح من منطقة إلى منطقة غير مسموح”.
وأوضح رجي أنّ المراحل الأربع التالية سوف تشمل المناطق اللبنانية الأخرى وصولاً إلى بيروت والبقاع “لكن دون مهل زمنية”.
زيارة اقتصادية لـ”لودريان”
إلى ذلك، تنتظر بيروت زيادة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، وكشف مصدر مطلع لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أنّ لودريان سيمضي يومًا واحدًا في بيروت وستقتصر جولته على الرؤساء الثلاثة وربما بعض التقنيين كوزير المالية، مشيرًا إلى أن المباحثات ستتركز على الجانب الاقتصادي وليس السياسي، لا سيما المؤتمرات الهادفة إلى دعم الجيش ومن ثم دعم الاقتصاد.
