كتب محمد شقير في المركزية:
على رغم وحدة مواقف الوفد الأميركي الموسع الذي زار لبنان أخيراً بمرافقة الموفد توم براك، الا ان ما ادلى به السيناتور المتشدد ليندسي غراهام كان لافتاً خصوصا لجهة اشارته الى عقد لبنان وأميركا اتفاقية دفاعية واستعداده لاقناع الرئيس دونالد ترامب بها اذا وافق لبنان عليها، ما استدعى تساؤل المتابعين للتطورات في المنطقة اذا ما كان يدرك اللبنانيون حجم التغيرات الحاصلة، او تلك التي ستحصل، وهل هم على أهبة الاستعداد لمواكبتها .
السيناتور غراهام لم يكتف بذلك بل قال ان حزب الله ملوث بدماء الاميركيين والإسرائيليين واللبنانيين . وهو ليس وفياً للشعب اللبناني الذي يريد مستقبلا افضل تنزع فيه أسلحة الحزب والميليشيات الفلسطينية . الجيش اللبناني هو من يحمل السلاح فقط والمسؤول عن رعاية مصالح المجتمع بغض النظر عن الطائفة . اذا ما تمكنتم من ذلك فسيكون اعظم انجاز في التاريخ الحديث للبنان . هذه مهمة صعبة، ايران اليوم في اضعف حالاتها وهي لا تسعى لخير لكن قدراتها تضاءلت بشكل كبير . ما سأقوله لزملائي هو لماذا لا نستمر في الدفاع عن التنوع الديني في لبنان والشرق الأوسط . لماذا لا نقيم علاقة مع لبنان نلتزم من خلالها فعليا بالدفاع عما تقومون به.قبل ان تنزعوا سلاح حزب الله لا تسألوني عما ستفعله إسرائيل . واذا تم نزعه ستكون لنا محادثات جيدة . وان لم يتحقق ذلك فلا معنى للمحادثات .
رئيس حزب الوطنيين الاحرار، النائب كميل شمعون، اذ لا يعارض اقامة مثل هذه الاتفاقية بين لبنان وأميركا اذا كان الغرض منها حماية السلم الأهلي والاستقرار ومن أي تدخل وأطماع خارجية يقول لـ “المركزية ” ان قرار الفصل في الموضوع يعود للدولة اللبنانية التي عليها ، وحسب القرار 1701 ، الاستعانة بالقوات الدولية العاملة في الجنوب .
ويتابع لافتا الى ان امراً مماثلاً كان أيام الرئيس الأميركي الراحل ايزنهاور حيث كان يحق لأي دولة تشعر انها مهددة بالمد الشيوعي طلب العون والحماية من واشنطن . اليوم اذا رأت الحكومة ان حزب الله يريد مقاتلة الجيش اللبناني وهو غير قادر على هذه المواجهة نظرا لنقص لديه في العديد والعتاد، ممكن ان تلجأ الى بعض الأصدقاء من الدول العربية والأجنبية ، على الأقل ممن ابدى المساعدة لبسط لبنان سلطته على أراضيه .
أضاف : مهلة تسليم حزب الله لسلاحه تمتد الى اخر السنة .كان يفترض به، بعد اطلاع الحكومة على خطة الجيش اللبناني في هذا الشأن، ان يبدي التجاوب المطلوب استجابة للقانون والدستور وللرغبات المحلية والخارجية . نتمنى ان تجري الأمور بطريقة سلسلة وسلمية، خصوصا ان حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها قرار متخذ دوليا ويحظى بتأييد عربي شامل .
