كتبت رينه أبي نادر في موقع ال mtv:
انقسم اللّبنانيّون بعد جلسة مجلس الوزراء التي “رحّبت” بخطّة الجيش اللّبنانيّ لحصر السّلاح بيد الدّولة إلى فئتَيْن، الأولى، رأت في هذا القرار انطلاقة مهمّة لحصريّة السّلاح ولمسار بناء الدّولة الفعليّة، فيما الثّانية، اعتبرت القرار تراجعاً لمجلس الوزراء عن مقرّراته في 5 آب. لكنّ اللافت في البيان بعد الجلسة، كان عبارة “الجيش سيُباشر تنفيذ خطّة بسط سيادة الدّولة وفق الإمكانات المتاحة والمحدودة”. فما المقصود بها؟ وهل لدى الجيش الإمكانات اللازمة لتطبيق الخطّة كاملةً؟
يُؤكّد الخبير العسكريّ العميد المتقاعد حسن جوني أنّ “الجيش ذكر في خطّته المستلزمات والتّقييدات”، لافتاً إلى أنّ “المستلزمات هي وسائل لوجستيّة وعدديّة وبشريّة وماليّة تحتاجها الخطّة ويجب تأمينها”.
ويُشير، في حديث لموقع mtv، إلى أنّ “على الحكومة أن تسعى لتأمين هذه المستلزمات، إلا أنّ هذا لا يعني أنّ الجيش لا يستطيع المباشرة بتنفيذ الخطّة من دون هذه المستلزمات، بل هو قادر بقوّاته الذّاتية على البدء بتنفيذها، كما سبق وحدّد أنه سيباشر بذلك، لا سيّما في منطقة جنوب اللّيطاني كمرحلة أولى”.
ويُشدّد جوني على أنّ “الاستمرار بتطبيق الخطّة وتحقيق عمليّة حصر السّلاح على كامل الأراضي اللّبنانيّة تستلزم توفير بعض الحاجات والمستلزمات والوسائل، والتي حدّدها الجيش”، مضيفاً: “مسؤوليّة الحكومة تأمينها من خلال طلب المساعدة من الدّول الصديقة والحليفة سواء العربيّة منها أو الأجنبيّة مثل الولايات المتّحدة”، لافتاً إلى أنّ “في حال اقتناع الأخيرة، أو فرنسا بخطّة الجيش، فقد تؤمّنان الدّعم الأساسيّ أو ستحفّزان الدّول الأخرى على دعم الجيش”.
هل يستطيع الجيش تطبيق الخطّة كاملةً؟ يُجيب جوني: “نعم، لكن كما ذُكِر في الخطّة، فإنّ هناك تقييدات، أي خطوات معيّنة تجب معالجتها، وظروفاً يجب توفّرها كي تصبح الخطّة قابلة للتّطبيق، وهذه الظّروف تتعلّق بتأمين القرار السّياسيّ لتنفيذ الخطّة بسلاسة ومن دون صدام مسلّح”.
ويشرح جوني أنّ “الجيش قسّم خطّته إلى مراحل، والمرحلة الأولى ليست سهلة وهي مهمّة جدّاً، سواء لناحية حصريّة السّلاح في جنوب الليطاني، والتي أصبحت شبه منجزة وتبقّى نسبة قليلة لإتمامها، فحوالى 10 في المئة فقط من المنطقة قد يكون فيها بعض الأسلحة أو المخازن، بالإضافة الى المناطق أو المرتفعات التي يحتلّها العدو الإسرائيلي، حيث يُعيق الاحتلال استكمال تطبيق الخطّة في جنوب اللّيطاني”.
ويُتابع: “المرحلة الأولى تتضمّن أيضاً احتواء السّلاح داخل الأراضي اللّبنانيّة خلال 3 أشهر، بمعنى منع نقله وتحريكه ومنع استخدامه، وهذه خطوة مهمّة على طريق حصر السّلاح، على أن تليها المراحل المقبلة”.
أمّا الخبير العسكري العميد المتقاعد ناجي ملاعب، فيرى أنّ “الجيش اللّبنانيّ يستطيع تطبيق خطّة حصر السّلاح وفق القدرات المتاحة، كما ذكر البيان بعد جلسة مجلس الوزراء”.
ويقول، في حديث لموقع mtv: “حصر السّلاح يعني أن تصبح الأسلحة للجيش وأن تصبح مسؤوليّة تواجدها له أيضاً، أي، أن يمنع الجيش نقل أو انتقال الأسلحة من مكان الى آخر على أن تُحصَر في أماكن تواجدها لصالحه”.
ويختم ملاعب، مُعتبراً أنّ “ما يجري هو حصر السّلاح وشلّه وإعطاء التّطمينات للأميركيّين بأن السّلاح لم يعد في الخدمة، على أن يُبحَث لاحقاً في كيفيّة دمجه وفق الحوار القائم والذي ما زال مفتوحاً بين الثّنائيّ الشّيعيّ ورئيس الجمهوريّة، وصولاً الى استراتيجيّة الأمن القوميّ التي تحمي لبنان”.
