كتبت رنى سعرتي في نداء وطن:
منذ 20 عامًا ومشروع توسعة أوتوستراد جونيه مطروح على أجندات الحكومات المتعاقبة وضمن مشاريع مجلس الإنماء والإعمار المتوقفة. في المقابل، تزداد يوميًّا معاناة المواطنين الذين يختنقون في زحمة السير على هذا الخطّ، والناتجة بجزء منها، من التعدّيات والمخالفات التي تنهش بهذا الأوتوستراد وتجعل مهمّة توسعته أكثر صعوبة مع كلّ تأخير في التنفيذ.
منذ العام 2006 ومشروع توسعة الأوتوستراد الساحليّ الممتدّ من نهر الكلب إلى طبرجا مطروح وشبه جاهز. واعتادت الحكومات المتعاقبة أن تطلق الوعود بتنفيذ المشروع، وكذلك كان يفعل مجلس النوّاب، خصوصًا أنّ التمويل كان مؤمّنًا في العام 2016 عبر قرض من البنك الأوروبي للاستثمار EIB بقيمة 70 مليون يورو.
قام مجلس الوزراء في العام 2016 بتحويل اعتمادات بقيمة 35 مليون دولار إلى مجلس الإنماء والإعمار، من أجل إتمام الاستملاكات الصادرة بموجب مرسوم في العام 2014 على أن يتمّ بموجبها شراء العقارات الموجودة في مكان التوسيع. وكان مجلس الإنماء والإعمار قد أنجز في العام 2018 الاستملاكات اللازمة للمشروع وأتمّ عملية شراء العقارات التي تعيق عملية التوسعة وباشر بدفع التعويضات للمتضرّرين، حيث كان من المتوقع أن ينتهي المشروع بالكامل في العام 2021.
اليوم، وبعد مرور حوالى 20 عامًا على مشروع الحلم المنتظر الذي شكّل وما زال يشكّل كابوسًا للمواطنين بسبب زحمة السير الخانقة على أوتوستراد جونيه، أعلن رئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه النائب سجيع عطية من جديد، عن تأمين تمويل من وزارة الأشغال بقيمة تقارب 40 مليون دولار، لتنفيذ توسعة أوتوستراد جونيه. مشيرًا إلى أنّ الدراسات “أنجزت من قبل مجلس الإنماء والإعمار، ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال في مدخل بيروت الشماليّ، خلال شهر كحد أقصى”، واصفًا الخطوة بأنها “إنجاز تاريخي وفي توقيت مناسب”.
فهل إعلان لجنة الأشغال سيكون بمثابة وعود فارغة سبق وسمعها المواطنون على مرّ السنين أم أنّ الحكومة الحالية ستحقّق هذا “الإنجاز التاريخي”؟
من المفترض أن تبدأ أولى مراحل تنفيذ المشروع من خلال تنفيذ الاستملاكات، علمًا أنّ الدراسة التي سبق وأعدّها مجلس الإنماء والإعمار منذ أعوام، تفيد بأن مشروع تأهيل وتوسيع أوتوستراد جونيه الساحليّ يشمل الطريق الساحليّ انطلاقًا من محوّل الزوق أي نفق نهر الكلب وصولًا إلى طبرجا، على طول 10.5 كلم.
وتشمل عملية التوسيع في الاتجاهين، إزالة الجزيرة الوسطية على الأوتوستراد، ليصبح هناك 3 خطوط سريعة في كل اتّجاه، وخط خدمة رابع يؤمّن للمواطنين الدخول إلى المتاجر الموجودة إلى جانب الطريق، يكون مفصولًا عن الخطوط الرئيسية بحاجز خرسانة بارتفاع 80 سنتيمترًا. وسيتمّ فتح مداخل ومخارج من وإلى الخطوط السريعة عبر طريق الخدمة التي يبلغ عرضها 5,5 أمتار. كما ستتم إزالة 3 جسور من أصل 5، وإعادة بنائها من جديد، لأنها تضمّ خطي سير فقط في كلّ اتجاه، ويجب أن تصبح 3 خطوط في كلّ اتجاه.
أمّا بالنسبة إلى الاستملاكات المفروضة بهدف تنفيذ المشروع، فكانت الدراسة القديمة تنصّ على استملاك عقارات تقع على يمين الطريق في اتجاه طبرجا وعلى يمين الطريق في اتجاه بيروت، تمّ تحديدها بموجب مرسوم. وقد تمّ تخمينها آنذاك بقيمة 35 مليون دولار، وكانت في معظمها عقارات عبارة عن مساحات خالية من أي منشآت، ولا تشمل عددًا كبيرًا من المباني القانونية التي يتوجّب استملاكها. ولكنّ الوضع اختلف اليوم بعد 10 أعوام على هذه الدراسة وقد شُيّدت مبانٍ ومحال تجارية جديدة مخالفة وغير مخالفة ملاصقة لجانبي الأتوتستراد، مع العلم أن المخالفات والتعدّيات لا يُطبّق عليها قانون الاستملاك، وبالتالي لا تحتاج سوى إلى إزالتها. إلّا أن صعوبة إزالة الأكشاك (kiosk) المخالفة والمدعومة من جهات سياسية، والممتدّة على طول أوتوستراد جونيه، تبقى مرتبطة بجديّة تنفيذ المشروع.
في هذا الإطار، أكّد النائب سجيع عطية لـ “نداء الوطن” أن الإعلان عن تنفيذ مشروع توسعة أوتوستراد جونيه لن يكون مجرّد وعد هذه المرّة، حيث إنّ التمويل متوفر من قبل وزارة الأشغال التي خصّصت 40 مليون دولار من ميزانيتها ستقوم بتحويلها إلى مجلس الإنماء والإعمار الذي ينطلق بنَفَس وإدارة جديدة، ويسعى لتحقيق الإنجازات، وقد عرض بنفسه هذا المشروع على لجنة الأشغال.
وأوضح عطية أنّ هذه الأموال مخصّصة لتنفيذ أعمال التوسعة وليس للاستملاكات التي سبق وأنجزها مجلس الإنماء والإعمار وسدّد التعويضات لأكثر من 25 في المئة من المتضرّرين، علمًا أنّ جزءًا من الاستملاكات لم ينفّذ بعد بسبب رفض واعتراض بعض أصحاب المباني والمحال التجارية المبالغ المطروحة عليهم ومحاولة المساومة للحصول على مبالغ أكبر، “إلّا أنّ ذلك لن يكون عائقًا أمام بدء التنفيذ كما أبلغنا مجلس الإنماء والإعمار حيث يمكن التنفيذ ومن ثمّ التوصّل إلى تسوية مع المعترضين وتأمين التمويل اللازم لهذا الغرض لاحقًا”. مشدّدًا في هذا السياق، على أنّ أيّ مشروع وطني حيوي لن يقف في وجهه بعض المعترضين.
وأشار عطية إلى أنّ التمويل الذي كان ملحوظًا سابقًا للاستملاكات تآكلت قيمته مع اندلاع الأزمة المالية، ما حال دون استكمال دفع كافة التعويضات، علمًا أنّ الدراسة القديمة لتنفيذ هذا المشروع ستبقى ذاتها على أن يقوم مجلس الإنماء والإعمار خلال مهلة شهر بتعديل الخرائط وتحديث الدراسة لتلحظ المخالفات والتعديات الجديدة وتضخّم الأسعار، “إلّا أن الكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع بالكامل ستكون حوالى 40 مليون دولار أو أكثر أو أقلّ بنسبة 10 في المئة كما أكّد مجلس الإنماء والإعمار”.
من جهته، أوضح المهندس المشرف على مشاريع مجلس الإنماء والإعمار إيلي الحلو لـ “نداء الوطن” أنّ قرض البنك الأوروبي الذي كان مخصّصًا في السابق لهذا المشروع قد تمّ إلغاؤه، وأنّ السعي اليوم لتنفيذ مشروع توسعة أوتوستراد جونيه سيكون بموجب تمويل محليّ من قبل وزارة الأشغال التي سيجتمع المجلس مع وزيرها خلال الأسبوعين المقبلين لإبلاغه عن كلفة المشروع التقديرية التي تبلغ 50 مليون يورو، والعوائق التي تحول دون البدء بتنفيذه.
وعدّد الحلو العوائق المتمثلة أوّلًا بتأمين التمويل اللازم للمشروع، ومن ثمّ إيجاد حلّ لكيفية تنفيذ الاستملاكات التي صدرت من قبل لجنة التخمين، والتي انتهى العمل عليها من الناحية القانونية، شارحًا أنّ جزءًا من المتضررين قبض تعويضه والجزء الآخر لم يتقدّم بطلب لقبض التعويضات، ما يجعل هذا الأمر عالقًا ويجب معالجته في المحاكم وبالقانون وليس من قبل مجلس الإنماء والإعمار الذي يستطيع بدء التنفيذ قانونًا على أرض الواقع. العائق الثالث يتمثل وفقًَا للحلو، بإزالة المخالفات والتعدّيات على الأملاك العامة وهو الأمر الذي يجب على الدولة أن تبادر إلى معالجته.
وأكّد أنه سيتمّ اعتماد الدراسة المعدّة قديمًا للمشروع لأنه سبق أن صدر المرسوم بالدراسة والمناقصة ولا يمكن إعادة تغييرها أو الانطلاق من الصفر مجدّدًا. لافتًا إلى أنّ التمويل هو فقط المطلوب اليوم لبدء التنفيذ على أن تتراوح مدّة تنفيذ المشروع بين 3 إلى 3,5 أعوام.
