أصدر المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان بياناً توقف فيه عند مجريات جلسة الوساطة الأخيرة التي عُقدت في وزارة العمل، مشيداً بمواقف الوسيط ومعاونه اللذين اعتبر أن مقاربتهما لأسباب الخلاف مع جمعية مصارف لبنان كانت موضوعية وغير منحازة.
وأوضح البيان أن وكيل الجمعية حاول خلال الجلسة تبرير غياب ممثلين عن مجلس إدارة الجمعية، مدعياً أن وكالته تخوّله حضور جلسات الوساطة بغيابهم.
واعتبرت النقابة أن هذا الموقف يمثل استمراراً لسياسة المماطلة والتأجيل التي اعتمدها مجلس الإدارة منذ انطلاق التفاوض حول تجديد عقد العمل الجماعي في العام 2022، مشيرة إلى أن التمسك بالشكليات هو “هروب من مناقشة المطالب الجوهرية” التي تقدم بها الاتحاد.
وحذرت النقابة من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى إفشال وساطة وزارة العمل، التي يعوّل عليها لإنجاز ملف العقد الجماعي “الذي لا يقل أهمية عن ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي”.
كما وجّه البيان تحذيراً مباشراً إلى إدارات المصارف، مؤكداً أن المماطلة في تجديد العقد الجماعي قد تفجّر العلاقة مع المستخدمين الذين كانوا يتوقعون حسم الملف خلال أيلول، بما يسمح بتعديل المنح المدرسية والجامعية لتتماشى مع الارتفاع الكبير في الأقساط.
وأكد المجلس التنفيذي أنه سيدعو إلى تحركات تصعيدية في المصارف التي تحرم موظفيها من حقوقهم الأساسية، مثل تعديل الرواتب أو زيادة المنح.
وطلبت النقابة من ممثليها في مجلس الاتحاد الإصرار على اتخاذ قرار بإعلان الإضراب الفوري إذا فشلت وساطة وزارة العمل، معتبرة أن سياسة “التفهم والتفاهم” لم تعد تجدي مع مجلس إدارة الجمعية الذي يتعاطى مع ملف تجديد العقد “كما تعاطى مع ملف الودائع الذي بقي من دون حل، علماً أن آلاف موظفي المصارف هم أيضاً من المودعين”.
وفي ختام البيان، أسفت النقابة لصدور قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي من دون الأخذ بمقترح الاتحاد حول تحديد التعويضات المستحقة للموظفين في حال الدمج أو التصفية، معتبرة أن موقف بعض النواب الذين رفضوا إدراج هذا البند “غير مقبول”.
ودعت النقابة إلى اعتصام في شارع المصارف احتجاجاً على ما وصفته بإنكار حق الموظفين الذين قد يتعرضون للصرف بعد بدء تطبيق القانون.
